قال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن تحرير سعر الصرف وما تلاه من إصلاحات اقتصادية خفضت من استيراد الحديد من الخارج ما ساهم في حماية الصناعة الوطنية.

وأضاف عبدالعزيز - خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "أخبار اليوم" تحت عنوان "مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل" - ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن واردات مصر من الحديد المصنع في 9 أشهر (نوفمبر 2015 - أغسطس 2016) قبل قرار تحرير سعر الصرف بلغت 601 مليون دولار من كل دول العالم إلا أنها بلغت بعد القرار الهام للسياسة النقدية 229 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام 2016 - 2017.

وأوضح أن قرار إعفاء حديد التسليح المصنع من الجمارك كان قرارا لمجلس الوزراء باعتباره أحد السلع الاستراتيجية التي تعرضت لأضرار خلال الفترة الماضية.

وردا على انتقاد من أحد مصنعي الحديد حول الجمارك على السلع الرأسمالية والماكينات المستخدمة في التصنيع خلال الجلسة القطاعية الخاصة بمستقبل صناعة الحديد.. قال إن الأصول الرأسمالية تتراوح نسبة الجمارك عليها من 0 – 2% وعدد قليل من الآلات تبلغ نسبة الجمارك عليها 5%، أما عن قطع الغيار التي لها بديل محلي فترتفع فيها الجمارك لحماية الصناعة الوطنية.

ومن جانبه، قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إن الحكومة المصرية فرضت رسوم إغراق مؤقتة على الحديد تام الصنع الوارد من الصين وتركيا وأوكرانيا لحين الانتهاء من التحقيقات في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح السجيني، أن هناك دلائل على ممارسة الدول الثلاث إغراق لصناعة الحديد في يونيو الماضي، وسيقوم وزير التجارة المصري المهندس طارق قابيل بإصدار القرار النهائي فور الانتهاء من التحقيقات.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتبع العديد من الآليات للحفاظ على الصناعة الوطنية في مقدمتها فرض رسوم مكافحة إغراق وتفرض في حال انخفضت أسعار التصدير مقارنة بسعر بيعها في بلد المنشأ، بما يضر بالصناعة الوطنية للدول المستوردة في هذه الحالة، بالإضافة إلى فرض رسوم وقائية وقد تم فرضها لمدة 3 سنوات بعد ارتفاع حجم واردات الحديد من 250 ألف طن إلى 1.7 مليون طن من 2014 إلى 2017.

وبدوره، طالب أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، صناع الحديد بالعمل بكفاءة الانتاج لتقليل سعر الطن للمستهلك وزيادة الميزة التنافسية للصناعة.. وقال إن وزارة التجارة والصناعة تدرس دلائل الإغراق وأن فرض الرسوم مستمر حتى الانتهاء من التحقيقات ضد الثلاث دول المعنية.

وأوضح عبد الرازق أن الأسباب التي تتسبب في ارتفاع سعر الحديد هي أسباب عالمية منها زيادة سعر الوقود، مشيرا إلى أن هناك حلولا بديلة لرفع كفاءة الإنتاج والتي يجب دراستها على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، ضرورة تحسين جودة المنتج المصري من الحديد للمنافسة في الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد فقط على رسوم الإغراق وفرض الجمارك.

وقال يعقوب إن المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس والإسكان الاجتماعي للشباب تدعم زيادة الطلب على الحديد؛ مما يشكل فرصة كبيرة للصناع لزيادة الكفاءة الإنتاجية.