انتفاضة تشريعية عمالية شنتها الدولة المصرية، ممثلة في مجلس النواب، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون المنظمات النقابية، الذي أثار جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، بسبب مواده غير المتوافقة مع معايير العمل الدولية.

وبعد أن كان حبيس الأدراج، منذ عهد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، عندما تولى حقيبة القوى العاملة المصرية، خرج القانون إلى النور في عهد الوزير المصرى الحالى محمد سعفان، وذلك بعد تم تعديل ما يقرب من 40 مادة من القانون.

وشهدت قاعة مجلس النواب خلافات على مواد هذا القانون، حيث أكد الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، أن مصر مقبلة على استثمارات كبيرة وشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي يستوجب ضبط مواد قانون المنظمات النقابية.  

وفور الإعلان عن الموافقة من حيث المبدأ وعرض القانون للتصويت والموافقة عليه، أعلن وزير القوي العاملة المصري، محمد سعفان، أن الانتخابات العمالية سيتم الإعداد لها عقب موافقة البرلمان علي مشروع قانون المنظمات النقابية، وإصداره من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الوزارة منذ منتصف عام 2016، أخذت على عاتقها الاهتمام بكافة الملاحظات الخاصة بقانون المنظمات النقابية، وتم معالجتها بالكامل ليكون القانون متوافق مع معايير العمل الدولية، وكافة الاتفاقيات التي  صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي منفتح على الجميع وعلى من يرغب في تمثيل العمال الحصول على تأييدهم.

وقال الوزير، إن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق النمو الاقتصادي، مشددا علي أنها قادرة على تخطى كل الصعاب التي توجهها بأيد العمال المخلصين المساندين للقوات المسلحة المصرية، التي تقدم تضحيات يومية في حربها ضد الإرهاب، الذي يستهدف هدم الدولة.

وأوضح، أن مصر تمر بمرحلة صعبة تتطلب من الجميع التكاتف من أجل أن تصل للمكانة التى تستحقها، موجها تحية تقدير واعتزاز للمواطن المصري الذي تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي بكل صبر وحب للوطن.

ومن جانبه، أكد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، أن إقرار مجلس النواب لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار النقابى العمالى فى مصر، مشيرًا إلى أنه تتمثل أهمية القانون فى تنظيم العمل النقابى، وفقا للقانون بدلا من العشوائية.

وأوضح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن قانون المنظمات النقابية فتح باب الحريات النقابية على مصرعيه ويجسد لإيجاد حركة عمالية جديدة تهدف لخدمة العمل بشكل جيد، مشيرًا أن القانون راعى الاتفاقيات، التى وقعت عليها مصر فى أعوام 87 و98 ومعايير العمل الدولية، والملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية.

وأكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، سوف تشهد الموافقة النهائية على قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى، بعد أن وافق عليه المجلس فى مجموعه خلال الجلسات السابقة، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للموافقة النهائية.

وأشار إلى أن هذا القانون فى إطار الاستجابة لأحد الاستحقاقات الدستورية الهامة للمادة 76 من الدستور، ويراعى معايير العمل الدولية والملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية.

يذكر أن عدم وجود قانون التنظيمات النقابية في مصر تسبب في وضعها بالقائمة السوداء، الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحقوق العمال في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.