انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة، مما يترك البنك المركزي على مسار البدء في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفع التضخم بشكل مطرد، بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود في يوليو تموز.

وبعد تحرير سعر الصرف، رفعت مصر أسعار الفائدة، والتي يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالبلاد البدء في خفضها مجددا في ديسمبر كانون الأول أو يناير كانون الثاني.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في أكتوبر تشرين الأول إلى 30.8 بالمئة، مقارنة مع 31.6 بالمئة في الشهر السابق.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء، إلى 30.53 بالمئة من 33.26 في المئة.

وبلغ التضخم ذروته في يوليو تموز، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة في سعى لخفض الإنفاق الحكومي.

ويأتي خفض عجز الموازنة في إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر، منذ وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها.