الاحتياطي القطري يتراجع لـ 35.6 مليار دولار في سبتمبر

انخفضت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي في سبتمبر، في مؤشر على نزوح رؤوس أموال بسبب العقوبات التي تفرضها دول عربية. وفقا لرويترز

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشر لقدرة البنك المركزي علي دعم الريال، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر ليسجلا أدنى مستوى منذ 2012 على الأقل، مقارنة مع 39 مليار دولار.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو مما دفع بنوكا ومستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات من قطر.

فرض ذلك ضغوطا على احتياطيات البنك المركزي. وكانت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بلغتا 45.8 مليار دولار في مايو، قبل نشوب الأزمة الدبلوماسية.

غير أن بعض المصرفيين والمحللين يعتقدون أن قطر لا تواجه أي خطر لاستنزاف احتياطياتها إذ تستطيع الاستفادة من موارد صندوق ثروتها السيادي الضخم الذي يعتقد أنه يحوز أصولا أجنبية سائلة تزيد قيمتها على 100 مليار دولار. وانتعشت الاحتياطيات في أغسطس  وهو ما يرجع على ما يبدو إلى ضخ أموال من الصندوق.

وبداية من بيانات أغسطس، غير البنك المركزي صيغة بياناته، حيث توقف عن الإفصاح عن صافي احتياطياته الدولية، وبدأ في استخدام مؤشر مختلف أكبر هو الاحتياطيات الدولية إضافة إلى السيولة بالعملة الأجنبية.

يرجح كثير من المحللين انحسار الضغوط الواقعة على الاحتياطيات في الشهور المقبلة بعدما سحبت الدول العربية المقاطعة للدوحة معظم ودائعها وقروضها واستثمارات محافظها في قطر ولم تترك سوى أموال قليلة نسبيا.

التعليقات