المحكمة العليا في العراق: الدستور يؤكد على وحدة البلاد ولا يجيز انفصال أي من مكوناته

المحكمة العليا في العراق

أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق صباح اليوم الاثنين، أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان نشرته الصحافة المحلية، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها اليوم قرارا بتفسير المادة (1) من الدستور"، مؤكدًا أن المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.

وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة". وأكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، في تصريح سابق، على أن الدستور العراقي لا ينص على الانفصال، لكنه "متحرك وليس جامداً".

وكانت السلطات في إقليم كردستان الواقع شمال العراق قد أجرت استفتاء على الانفصال عن العراق وحاز على موافقة أكثر من 90% من المشاركين غير أنه تسبب في أزمة مع الحكومة المركزية في بغداد التي ترفض الانفصال وتصر على وحدة البلاد كما ترفضه قوى إقليمية على راسها تركيا خشية من مطالب انفصال مماثلة للأتراك من أصل القومية الكردية.