سمحت النيابة العامة في بلجيكا بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بيجديمونت ومستشاريه الأربعة بعد ساعات من تسليم أنفسهم للشرطة.

أعلنت النيابة العامة البلجيكية مساء أمس الأحد أن قاضي التحقيق في بروكسل منح رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيجديمونت ومستشاريه الأربعة إطلاق سراح مشروطا.

وكانت النيابة العامة اعلنت في وقت سابق أن بيجديمونت ومستشاريه الموجودين في بلجيكا والذين أصدرت بحقهم مدريد مذكرة توقيف أوروبية، سلموا أنفسهم صباح الأحد للشرطة المحلية.

وبعدما استمع قاضي التحقيق إلى المطلوبين الكاتالونيين الخمسة طوال النهار وحتى ساعة متأخرة من المساء، قرر العمل بتوصية النيابة العامة ومنحهم إطلاق سراح مشروطا.

وبقرار قاضي التحقيق هذا، اصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى في بروكسل عليها البت بالمسألة خلال الاسبوعين المقبلين.

وقرب منتصف ليل الأحد- الإثنين غادر المحامي بول بيكايرت مقر النيابة العامة في بروكسل من دون الإدلاء بأي تعليق عن وضع موكله بيجديمونت.

وكان أمام قاضي التحقيق مهلة ٢٤ ساعة ليقرر خلالها ما إذا كان سيوقف المسؤولين الكاتالونيين الخمسة أم لا، وانتهى لتأييد توصيات النيابة العامة التي طلبت منحهم اطلاق سراح مشروطاً.

وأفادت النيابة العامة أن المفرج عنهم "ممنوعون من مغادرة الأراضي البلجيكية من دون موافقة قاضي التحقيق" وعليهم "المكوث في عنوان ثابث" وعليهم "المثول بأنفسهم عند كل اجراء او استدعاء من جانب السلطات القضائية او الامنية“. وأضافت ان هذا القرار غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق.

وكان كارلس بيغديمونت أكد بعد ظهر السبت على موقع تويتر أنه يضع نفسه تحت تصرف السلطات البلجيكية. ونشر في تغريدة له "نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي بعد إصدار إسبانيا مذكرة التوقيف الأوروبية".

ومع أن الهدف من مذكرات التوقيف الأوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فإن آليتها تبقى عملية قضائية طويلة. وسبق أن أعلن بيغديمونت ومحاميه عزمهما على مواجهة المذكرة.

وقال بيجديمونت في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون "أر تي بي أف" البلجيكي العام "سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقي" مؤكدا وضع نفسه تحت تصرف القضاة البلجيكيين.

وأكد أنه لا يرى في مدريد ضمانات "لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الإفلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية في إسبانيا".

وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الأوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.

لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون إلى أقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة أشهر، بناء على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان. كما لفتت إلى أن الآلية تتم فحسب من خلال "اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية".

وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرج أن "السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بيغديمونت في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي".

لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية.

وطلب القضاء الإسباني توقيف بيجديموت ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

أمين عام "كلوب دي مدريد" يزور أبوظبي لتعزيز التعاون مع الإمارات

اقتصاد

المالية المصرية: الإفراج الجمركي يخص الأولويات التي تهم المواطن

اقتصاد

مدبولي يؤكد استمرار الإفراج الجمركي: البنك المركزى يوفر العملة المطلوبة

اقتصاد