قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر، حسب "العربية نت".
وساهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو 10 أشهر حتى يوليو.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أكتوبر 2017".
التعليقات