أظهر تقرير للبنك الدولي اليوم الثلاثاء، أن مصر تراجعت ستة مراكز في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.

وقال البنك الدولي إن مصر عززت حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات لكنه أضاف أن تسجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع بحسب "رويترز".

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

وفي وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس الوزراء المصري بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وخلص التقرير إلى أن السعودية، أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، احتلت المركز 92 من بين 190 دولة لتتراجع مركزين عن التقرير السابق.

وقال البنك الدولي إن المملكة نفذت ستة إصلاحات من بينها تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتيسير عملية تسجيل الملكية ونتيجة لذلك بات لدى السعودية عملية تتسم بالكفاءة لتسجيل الأراضي حيث يستغرق نقل الملكية 1.5 يوم فقط دون تكلفة.

وبالمقارنة يستغرق نقل الملكية ما يزيد على 22 يوما وتكاليف تبلغ 4.2 بالمئة من قيمة العقار في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.

وقال التقرير إن السعودية عززت حماية مستثمري الأقلية عبر زيادة حقوق المساهمين ودورهم في اتخاذ القرار وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة وطلب شفافية أكبر من الشركات وتنظيم الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

وتنفذ السعودية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار خطة ”رؤية 2030“ التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط.

وقالت وزارة الإعلام السعودية الشهر الماضي إن حكومة المملكة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية بينما تعكف على مراجعة بعضها لمنح الوزارات مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها مضيفة أن الوزارات المشاركة في برنامج التحول الوطني - وهو جزء من رؤية 2030 يركز على تحديث الحكومة والمجتمع وزيادة الكفاءة - ستحصل على مجال أوسع لرصد الموارد وتحديد سبل تحقيق أهدافها.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 21 لتتقدم بذلك خمسة مراكز من المركز 26 في التقرير السابق وفقا لبيانات التقرير.

وقال البنك الدولي إن الإمارات نفذت العدد الأكبر من الإصلاحات في المنطقة خلال الخمسة عشر عاما الماضية وإنها احتلت المركز الأول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الإمارات نفذت أربعة إصلاحات بما في ذلك تعزيز الرقابة على الجودة في أنشطة البناء وخفض الوقت اللازم للحصول على تراخيص البناء.

واحتلت الكويت المرتبة 96 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عالميا لتتقدم بذلك من المركز 102 الذي حققته في التقرير السابق.

وقال البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام نفذت ”29 إصلاحا في السنة الماضية...وخلال الخمسة عشر عاما الماضية نفذت المنطقة 292 إصلاحا. ونتيجة لذلك يستغرق بدء النشاط التجاري 17 يوما في المتوسط في المنطقة بالمقارنة مع 43 يوما في عام 2003. لكن المنطقة تتخلف في القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين إذ أن 14 اقتصادا تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال“.

واحتلت قطر المركز 83 على مستوى العالم دون تغير عن مركزها في التقرير السابق.