أعلنت حكومة دولة الإمارات اليوم نتائج مؤشرات قطاع الاقتصاد التي حققت فيها إنجازات كبيرة على المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتنافسية ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ما يجسد رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في عيد تأسيسها الخمسين.

وتستند نتائج المؤشر الوطني "نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي" إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" الذي يصدر سنويا حيث ارتفعت نتيجة المؤشر من 2.66% في عام 2014 إلى 2.96% في عام 2015 .

ووفق التقرير فقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي من مائة مليار و164 مليون دولار عام 2014 إلى 111 مليارا و129 مليون دولار عام 2015 ما يضع الدولة ضمن أكثر وجهات التجارة والاستثمار ربحا وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في وقت استطاعت الدولة فيه إيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار الأجنبي يدعمها انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة ويعزز كل ذلك آفاق النمو الإيجابي والمستدام للناتج المحلي الإجمالي.

ويصدر مؤشر التنافسية بشكل سنوي ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ويغطي 138 دولة ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة واستطلاعات رأي للتنفيذيين وكبار المستثمرين.. وتصدرت دولة الإمارات الدول العربية في تقرير 2016-2017 وتقدمت من المرتبة 17 في تقرير 2015-2016 إلى المرتبة 16. ويعد مؤشر التنافسية مؤشرا مركبا يقيس القدرة التنافسية للدول من خلال 12 محورا هي المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور السوق المالي والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.

وعلى مستوى المحاور والمؤشرات الفرعية جاءت دولة الامارات ضمن أول عشرين دولة عالميا في 76 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها وحلت في المركز الأول عالميا في محور المؤسسات في مؤشر "غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال" والمركز الثاني عالميا في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة التبذير في الإنفاق الحكومي".

وفي محور البنية التحتية حازت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "جودة الطرق" والمركز الثاني عالميا في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي". و حققت العديد من المراتب الأولى في كل من محوري "كفاءة سوق السلع" و"كفاءة سوق العمل" حيث جاءت في المركز الأول عالميا في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" والمركز الثاني عالميا في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل" ومؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" والمركز الثالث عالميا في مؤشر "قلة العوائق الجمركية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية".

و في محاور "جاهزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب" حققت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة" والمركز الثاني عالميا في مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة للمناطق الحرة".

أما في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال فقد تطور ترتيب الدولة حسب المنهجية المتبعة من البنك الدولي من المركز 34 إلى المركز 26 وتصدرت بذلك كافة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط. ويقيس المؤشر مرتبة الدولة في سهولة الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن 10 محاور هي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري.

ويصدر المؤشر ضمن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي ويغطي 190 دولة واقتصادا.

وعلى صعيد المحاور والمؤشرات الفرعية فقد احتلت الدولة مركزا متقدما ضمن أفضل 15 دولة عالميا في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي الأولى في سهولة دفع الضرائب والرابعة في محوري سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء والتاسعة في حماية المستثمرين الأقلية والحادية عشرة في سهولة تسجيل الملكية.

أما على المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية والذي يصدر سنويا ضمن تقرير المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية ويغطي 137 دولة فقد تقدمت دولة الإمارات من المركز 20 عام 2015 إلى المركز 19 عام 2016 وحافظت على المركز 19 في تقرير العام 2017 الذي صدر مؤخرا وبذلك تكون الدولة قد حصدت المركز الأول عربيا وتصدرت كذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقيس المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية المواقف الريادية " نظرة المواطنين إلى رجال الأعمال وتنظيم المشاريع والأعمال الناشئة" والنشاط والقدرات الريادية " ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا التي بدأها رواد مثقفون في بيئة أعمال تنافسية" والطموح والتطلعات الريادية " الجهود التي يبذلها رواد الأعمال لتقديم منتجات وخدمات جديدة وتطوير عمليات الإنتاج واختراق الأسواق الخارجية وزيادة عدد الموظفين وتمويل الأعمال من خلال رأس المال المخاطر".

وعلى مؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر في تقرير سنوي عن كلية إدارة الأعمال العالمية "إنسياد" وكلية "جونسون" بجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة ويغطي 128 بلدا واقتصادا حققت الدولة تحسنا واضحا بتقدمها 6 مراتب من المركز 47 في عام 2015 إلى المركز 41 في عام 2016 وتصدرت دول المنطقة. ويقيس المؤشر الذي يضم أكثر من 80 مؤشرا فرعيا أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار وتقاس مدخلات الابتكار بناء على المؤسسات والقوى العاملة والبنية التحتية وتطور الأسواق وتطور الأعمال التجارية أما مخرجات الابتكار فتقاس بناء على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية احتلت الدولة مركزا متقدما ضمن أفضل 10 دول في العالم حيث حلت في المركز الأول عالميا في مؤشر "كلفة الفصل المتكرر والرواتب الأسبوعية" ومؤشر "سهولة دفع الضرائب" ومؤشر "نسبة الطلبة من خارج الدولة في مؤسسات التعليم العالي" ومؤشر "تطوير المناطق الاقتصادية" والمركز الرابع عالميا في مؤشر نسبة الإنفاق على البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال والمركز السابع عالميا في مؤشر مدى ابتكار نموذج الأعمال وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

أما بالنسبة لمؤشر نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي الذي تصدر نتيجته سنويا عن البنك الدولي ويشمل أكثر من 200 دولة واقتصاد فقد بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج القومي الإجمالي 70 ألفا و570 دولارا ما يضع الدولة في المرتبة العاشرة عالميا والثالثة عربيا ولتتفوق بذلك بفارق كبير على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتطمح الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية ورفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيه. كما تركز الأجندة الوطنية على المواطن كعنصر أساسي في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي وتستمر المبادرات الهادفة إلى زيادة نسب المواطنين في القوى العاملة ومضاعفة مشاركتهم في القطاع الخاص ورفع مستوى إنتاجية العمالة على مستوى الدولة ككل