استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2026- 2027 ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. 

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بتحول نوعي تمثل في قفزة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

وشدد د. أحمد رستم على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة – بدعم مباشر من الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بهدف كبح التضخم، خفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة.

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الملامح الرئيسة لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن البرنامج لا يبدأ من الصفر، بل يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة كـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مستهدفًا ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

وأكد د. رستم أن الهدف الأساسي للبرنامج وكافة الإصلاحات الهيكلية هي الارتقاء بجودة الحياة للمواطن وتحقيق أثر إيجابي مباشر ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.