بدأت بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعاتها فى القاهرة لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.

تعقد بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، لقاءً بمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الاجنبىإلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.

كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الشامل الذى تقوم بتنفيذه حاليًا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة.

ويشمل البرنامج العمل على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.   وقالت مصادر بوزارة المالية إن ملف دعم الطاقة يتصدر جدول أعمال البعثة بمصر ، إذ من المفترض أن تتخلص مصر من دعم الطاقة نهائية بحلول منتصف العام المقبل.