ناصر الخليفى يهرب من الصحفيين بسويسرا.. والقضاء السويسري يبدأ التحقيق في الفساد والرشوة

بدأ مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذى لمجموعة "بى إن" الإعلامية ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، فى إطار التحقيق بشبهات فساد فى منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.

ووصل الخليفى وفريقه القانوني قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتفادى المدخل الرئيسى، حيث تجمع الصحفيون فى انتظاره للاستماع إليه فى التحقيق الذى يشمل أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسى جيروم فالكى.

وكشف مكتب المدعى العام فى 12 أكتوبر، أنه فتح منذ مارس الماضى تحقيقا بشأن الخليفى وفالك، على خلفية شبهات فساد فى منح مجموعة "بى إن"، ومقرها الدوحة، حقوق البث التليفزيونى لمونديال 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعى أندرى مارتى، "بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم"، وذلك فى تصريحات لصحفيين تجمعوا خارج المبنى الذى يضم مكتب المدعى العام فى العاصمة السويسرية.

وأضاف "سيتطلب الأمر ساعات نظرا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التى لدينا، ونتطلع قدما الى إجابات الشخص المتهم"، موضحا وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، أن الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند".

وأكد أنه "يشتبه بأن جيروم فالكى قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030".

وفى أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفى على خلفية هذه المسألة، علما بأن القضية تطال الخليفى بصفته رئيساً للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيساً لسان جيرمان.

وقال المحامى فرانسيس شباينر الأسبوع الماضى لوكالة فرانس برس، إن موكله الخليفى "رغب فى أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعى العام السويسرى".

التعليقات