وافقت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء، على خطة لإعادة رسملة البنوك الحكومية بقيمة 2.11 تريليون روبية (32.4 مليار دولار) خلال عامين، بهدف تحسين قدرة هذه البنوك على الإقراض وتحفيز النمو والاستثمار في الهند.

وقال وزير الدولة للخدمات المالية الهندي، راجيف كومار، إنه سيتم توفير 1.35 تريليون روبية من مخصصات الخطة من خلال طرح سندات لإعادة رسملة البنوك وتوفير 760 مليار روبية من أبواب الدعم في الميزانية.

وأكد وزير مالية الهند، آرون جايتلي، أنه سيتم تنفيذ خطة إعادة الرسملة من خلال سلسلة إصلاحات مصرفية يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن التوسع في عمليات الإقراض من البنوك الحكومية خلال الفترة من 2008 إلى 2014 أسفرت عن كمية كبيرة من القروض المشكوك في تحصيلها لدى النظام المصرفي الهندي.

وذكرت تقارير إعلامية أن إجمالي الأصول المشكوك في تحصيلها لدى 39 بنكاً مسجلاً في البورصة الهندية وأغلبها بنوك حكومية وصل إلى 8.35 تريليون روبية.

وتضر القروض المشكوك في تحصيلها بأرباح البنوك وقدرتها على الإقراض.

وقد تراجع معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى 5.7% وهو أقل معدل نمو منذ 3 سنوات، بما يمثل تحدياً لحكومة رئيس الوزراء نارنيندرا مودي.

ويقول محللون اقتصاديون، إن تباطؤ وتيرة النمو يعود بشكل أساسي إلى قرار الحكومة الهندية سحب الأوراق النقدية المحلية ذات الفئات العالية من التداول في نوفمبر (تشرين ثاني) من العام الماضي، إلى جانب فرض ضريبة جديدة على السلع والخدمات.