فرضت الولايات المتحدة الإثنين، إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في إعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينجا ومجموعات أخرى". وفقا لـ" أ ف ب".

وأكد البيان الأميركي أنه "لا بد من محاسبة أي أفراد أو كيانات مسئولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسئولية الازمة الراهنة. لكن اتهاماته لم تشمل الحكومة المدنية التي تقودها فعليا حائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي.

وقال تيلرسون إن العالم "لن يقف متفرجا على الفظائع التي نقلت"، مشددا على ضرورة "ضبط" الجيش.

وأوضحت المتحدثة الأميركية أن الإجراءات العقابية الجديدة "تضاف إلى القيود الموجودة أصلا" ضد القوات البورمية والحظر الأميركي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها قررت تجميد النظر في الاعفاء من التأشيرات لكبار المسئولين العسكريين البورميين وإلغاء دعوات موجهة إلى كبار مسئولي القوات الأمنية البورمية لحضور نشاطات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.

وقالت نويرت إنه "على حكومة بورما بما فيها قواتها المسلحة القيام بتحرك فوري لضمان السلام والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إيصال المساعدات الانسانية إلى الذين هم بحاجة ملحة إليها، وتسهيل عودة آمنة وطوعية للراغبين الذين فروا من ولاية راخين ومعالجة أسباب التمييز المنهجي ضد الروهينجا".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في أغسطس.

 واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.