استكمالا لحوار الأمس مع د. محمد معيط المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى ووزير المالية السابق عن الأوضاع الاقتصادية، ومتى يشعر المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الأسعار.

أوضح د. محمد معيط أن ذروة الأزمة ظهرت مرة أخرى عام 2022، وتفاقمت بعد اندلاع حرب غزة، وللأسف تحول الدولار إلى سلعة، ووصل تسعير بعض المضاربين، والسماسرة للدولار إلى نحو 77 جنيهاً فى حين كان سعره الرسمى نحو 30 جنيهاً.

أضاف: بدأت حلحلة هذه الأوضاع بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد لصد الشائعات حول مستقبل الاقتصاد المصرى ومدى قوته وصلابته،ثم جاء توقيع عقد الصفقة الأهم فى الاستثمار الخارجى المباشر وهى صفقة رأس الحكمة مما ساهم فى توفير موارد النقد الأجنبى لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 6 مارس 2024.

صحيح كانت نتيجة تلك الإصلاحات مؤلمة على المواطن والدولة معاً لكنها كانت الدواء المر اللازم للإنقاذ، وهو ما حدث فعلاً، ونجح الاقتصاد المصرى فى تخطى أصعب مراحله.

تبلور ذلك النجاح فى انكسار الموجة التضخمية، وتراجع سعر الدولار بشكل نسبى ليصل الآن إلى أقل من 49 جنيها نتيجة زيادة المعروض منه بدرجة كبيرة، وارتفاع معدلات النمو إلى 4.5%.

هذه النجاحات والأوضاع انعكست على قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى وتخفيض أسعار الفائدة بشكل متتال.

سألته: متى يشعر المواطن بتلك المؤشرات الإيجابية؟

أجاب د. محمد معيط: أتوقع أن يحدث ذلك مع بداية العام المقبل، لأن كل تلك المقدمات الإيجابية يستتبعها بالضرورة تباطؤ التضخم، وارتفاع نسب النمو، وانعكاس كل ذلك فى النهاية على حياة المواطن اليومية مع العام المالى المقبل.

نقلا عن جريدة الأهرام