ردا على مقال «ولم تنخفض الأسعار»، الذى تم نشره فى هذا المكان يوم الجمعة الماضى، اتصل بى د.محمد معيط وزير المالية السابق والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى من واشنطن، ليشرح أسباب عدم انخفاض الأسعار حتى الآن؟

بداية أوضح د.محمد معيط أن المرحلة الأولى من الاصلاح الاقتصادى بدأت عام 2016، بعد فترة طويلة من المتاعب الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، واستنزفت كل الاحتياطى النقدي، ونتج عن ذلك خلل اقتصادى رهيب تمثل فى سعر صرف فى البنوك نحو 8 جنيهات فى مقابل سعر مواز فى السوق السوداء بلغ نحو 22 جنيها.

فى هذه الأثناء تراوح معدل التضخم من 35: 40%، مما أدى إلى موجة هائلة من ارتفاع الأسعار خاصة بعد إقرار قانون القيمة المضافة، لذلك كانت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى عام 2016 ضرورية وكانت ناجحة جدا.

نتج عن تلك المرحلة استقرار سعر الصرف وتراجعه إلى نحو 15 جنيها للدولار، وانخفاض التضخم إلى 5% ولأول مرة تم تحقيق فائض أولى فى الموازنة.

تواصلت نتائج الإصلاح الاقتصادى الإيجابية، وانعكس ذلك على انخفاض حجم الدين الخارجى إلى 81% بعد أن كان قد وصل إلى 110%.

نتج عن كل ذلك توافر السلع، وانخفاض الأسعار، وزيادة المرتبات والأجور زيادات حقيقية أعلى من نسب التضخم.

سألته: لماذا ظهرت الأزمة الاقتصادية مرة أخرى؟

أجاب د. معيط: فى عام 2020 بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية عالميا بعد هبوط جائحة كورونا التى لم يكن أحد يتوقعها، وأدت إلى انهيار الإيرادات فى السياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج، وقناة السويس، وفى مقابل ذلك زادت المصروفات لدعم القطاعات المتضررة مثل العمالة المؤقتة والسياحة وغيرها من القطاعات المتضررة.

أضاف: إصلاحات عام 2016 هى التى ساعدت الاقتصاد المصرى على الصمود عام 2020 لكن «كورونا» استمرت عام 2021، ودخلت الأزمة الروسية - الأوكرانية على الخط لتزيد الأزمة تعقيدا، وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم، وظهور سعر الصرف الموازى مرة أخري، وانخفاض التحويلات.

نقلا عن جريدة الأهرام