نشرت وسائل إعلام عربية وعالمية، خطة ترمب كاملة بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة بعد سنتين من العدوان الإسرائيلي الذي بدأته حماس بهجمات 7 أكتوبر 2023.

خطة ترامب الكاملة لإنهاء حرب غزة

1. ستكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكّل تهديدًا لجيرانها.

2. ستُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.

3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورًا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل الأسرى. وخلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تتحقق الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل.

4. خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.

5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وبالنسبة لكل رهينة إسرائيلي يتم تسليم جثمانه، ستُعيد إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا من غزة.

6. بمجرد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفوًا عامًا. أمّا أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة فسيُمنحون ممرًا آمنًا إلى الدول المستقبِلة.

7. عند قبول هذا الاتفاق، ستُرسل المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة. على الأقل، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8. سيجري توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. سيكون فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خاضعًا للآلية ذاتها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

9. ستُدار غزة في ظل حوكمة انتقالية مؤقتة من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. ستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، سيرأسها ويترأسها الرئيس دونالد ج. ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترمب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. ستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لخلق إدارة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات.

10. سيتم إعداد خطة تنمية اقتصادية من ترمب لإعادة بناء وتنشيط غزة، عبر تشكيل لجنة خبراء ساهمت في إنشاء بعض المدن المزدهرة والمعجزة الحديثة في الشرق الأوسط. وستُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية والأفكار التنموية المثيرة التي وضعتها مجموعات دولية حسنة النية، من أجل دمج الأطر الأمنية والحوكمية لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستوفر وظائف وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة.

11. ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية ومعدلات وصول تُتفاوض مع الدول المشاركة.

12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك وحرًا في العودة. سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم الفرصة لبناء غزة أفضل.

13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البُنى التحتية العسكرية أو الإرهابية أو الهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الخدمة من خلال عملية نزع سلاح متفق عليها، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، يتم التحقق منه من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم “غزة الجديدة” بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.

14. سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام حماس والفصائل بواجباتهم، ولضمان ألا تشكّل “غزة الجديدة” أي تهديد لجيرانها أو لسكانها.

15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة. ستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة. ومن الضروري منع دخول الأسلحة إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. وسيتم الاتفاق على آلية لتفادي النزاعات بين الأطراف.

16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية بناءً على معايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. عمليًا، سيسلم جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها إلى قوات الأمن الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية يبرمها مع السلطة الانتقالية حتى الانسحاب الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.

17. وفي حال قامت حماس بتأجيل أو رفض هذا الاقتراح، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسعة، سوف يستمر في المناطق الخالية من الإرهاب والتي سيتم تسليمها من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية.

18. وسيتم إنشاء عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير عقلية وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن أن تُستمد من السلام.

19. وبينما تتقدم عملية إعادة تنمية غزة، وعندما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته السلطة الفلسطينية بأمانة، فقد تصبح الظروف مواتية أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك أنه تطلعات الشعب الفلسطيني.

20. ستنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.