بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 455 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3.9%، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.

وصرح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للأداء الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة وتطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة للنمو.

وأضاف أنه وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، فقد وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فعالية السياسات والإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل.

وأكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد كفاءة النموذج الاقتصادي الإماراتي، ويترجم نجاح حكومة الإمارات في تنفيذ توجيهات القيادة بتطوير القطاعات الاقتصادية على أسس مستدامة، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي بما يضمن تطور وتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5%، يعكس توجهات دولة الإمارات ورؤاها لإرساء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع، وممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر البيئة المحفزة لقطاعات الأعمال، وأصحاب العقول والأفكار لتحويل رؤاهم إلى شركات ومشاريع ناجحة تضيف إلى المشهد الاقتصادي المتطور في دولة الإمارات.

وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بإسهام نسبته 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغ إسهام قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.