أكدت لجنة الأمم المتحدة لتعويضات حرب الخليج الثانية المنعقدة برئاسة مصر في دورتها الثامنة والثلاثين المنعقدة حاليا بجنيف على ضرورة الالتزام بسداد باقى المبالغ المستحقة على العراق للكويت طبقا لقرارات اللجنة.

وشددت على أنه على الرغم من التفهم الكامل للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها دولة العراق وتعاظمها خاصة في هذه الظروف الدقيقة إلا أنه لا يجب إغفال حق دولة الكويت الأصيل فى الحصول علي كامل التعويضات المقررة لها من جراء الغزو العراقي للكويت في عام 1990 /1991 فضلا عن حاجتها الماسة للمضى قدما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها وتحقيق الرفاهية لشعبها. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما ثمنت اللجنة موافقة الكويت علي تأجيل آجال سداد المستحقات لفترة ثلاثة أعوام تقديرا منها للظروف الدقيقة التي تمر بها دولة العراق وخاصة محاربة قوي الشر والضلال المتمثل في تنظيم داعش الإرهابى وهو ما يعكس روح التضامن والمؤازرة العربية بين الأشقاء وقت الأزمات.

وقد عكفت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مقر الأمم المتحدة فى جنيف على بذل كافة الجهود للتوصل إلي توافق يضمن للكويت الحصول علي كامل مستحقاتها المتبقية مع مراعاة عدم تكبد العراق المزيد من المشقة المالية.

وأتت تلك الجهود بثمارها المتمثلة في إصدار لجنة التعويضات قرارا يدعو العراق والكويت إلى تقديم الخيارات التى سيتفقان عليها إلى اللجنة فى منتصف نوفمبر 2017 لاستئناف التسديد النقدى للجزء المتبقي من مبلغ التعويضات اعتبارا من أول العام المقبل 2018 وعلي أن يتم سداد كامل التعويضات بحلول عام 2021 وذلك بعد تأجيل دام ثلاثة أعوام مع بحث أساليب إضافية بهدف الإسراع في تسديد المبلغ المتبقى .

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً خاصا فى 21 نوفمبر المقبل لإقرار التفاصيل الخاصة بالشروع في التسديد اعتباراً من اول يناير 2018 .

تجدر الإشارة إلي أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد أٌنشأت بموجب قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقمي 678 و692 لعام 1991 وذلك لدفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لقيام العراق بغزو واحتلال الكويت في الفترة ما بين 2 أغسطس من عام 1990 وحتى 2 مارس 1991 وتضم في عضويتها أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.