كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي عن موافقة السعودية والإمارات على تأجيل تحصيل ودائعهما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي ستكون في أمان، في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على أداوت الدين المصرية مرتفعة العائد.

وأوضح محافظ البنك المركزي، لصحيفة اليوم، أنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم، والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، لاسيما وأن الإمارات والسعودية أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما.

وأضاف عامر، أن الصين وافقت على تجديد اتفاق مبادلة العملة بما يعادل 2.7 مليار دولار، وأن البنك جاهز لسداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في ديسمبر القادم.

وتابع عامر: "رغم أن مستويات الدين ارتفعت في العام الماضي لكنها استخدمت في البناء والتنمية، وهي جزء أساسي في علاج مشاكل كانت متفاقمة".

وأكد محافظ المركزي التزامه بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في ملف الاحتياطي الأجنبي، رغم ضغوط سداد الديون الخارجية "استنادا إلى أن السوق المصرية أصبحت مطلوبة من المستثمرين الأجانب، وبيوت الاستثمار الكبرى".

وأردف: "صعوبة إقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في السوق المصرية تلاشت.. لدينا الآن طلبات كبيرة من قبل مؤسسات ضخمة تدير أصول قيمتها تتخطى 160 تريليون دولار.. لقد تلقينا طلبات من مؤسسات كبرى مثل جولدن ساكس وسيتي جروب".

وأشار إلى أن مصر أصبحت القبلة الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة بسب الإصلاحات التي تمت وما ترتب عليها من تحقيق معدلات ربحية كبيرة وخفض تدريجي للمخاطر.

ويعترض عامر على من يردد، أن سعر الفائدة المرتفعة هو ما أدى إلى تدفق مليارات الدولار الي السوق المصرية، قائلا: "شهية المستثمرين أصبحت كبيرة بعد الاصلاحات التي نفذناها.. قمنا بإصلاحات ستغير حياة الناس إلى الأبد".

وقدر عامر حصيلة التدفقات النقدية التي جاءت إلى مصر بعد "تصويب مسار الاقتصاد" بنحو 80 مليار دولار، منها 35 مليار من المصريين في الداخل، و18 مليار من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، و7 مليارات قيمة طرح سندات دولارية في الخارج، و18 مليار دولار استثمرت في البورصة.

ونفى عامر وجود طباعة للبنكنوت بدون تغطية وقواعد، مؤكدا أن ما حدث في الفترات التالية لثورة يناير، كان بسبب خطورة الوضع ووجود تضخم كبير، وانفاق عام كبير من الحكومات السابقة تحت ضغوط كبيرة.