شهدت أسعار النفط تراجعا عالميا بأكثر من 3.5% مع سعي إيران إلى محادثات مع أميركا وإسرائيل لإنهاء الأعمال القتالية، حيث تراجعت عقود الآجلة لخام برنت 3.8% إلى 71.45 دولار للبرميل، والعقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 4% عند 70.04 دولار للبرميل.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء المصري، أن تأثير تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية من حيث المبدأ على الاقتصاد المصري يعتمد على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة القليلة وحول ما إذا كانت سيتم احتواؤها على الأجل القصير أم قد تستمر لفترة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لكن من حيث المبدأ من الوارد جداً على مستوى اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط، أن تؤثر تذبذبات أسعار النفط، حتى لو شهدت تذبذباً بين الصعود والهبوط، فمن الوارد جداً أن يكون له تأثير على جهود الحكومات المختلفة في خفض معدلات التضخم."

وواصل: "من ضمن التأثيرات كما أشار عديد من المحللين، في حال طول أمد الأزمة، أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي يكون هذا عاملاً مؤثراً في الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول."

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمختلف دول العالم قد تتأثر، لكنه عاد وشدد أن هذا نتيجة حالة السيولة، ولكن لا يمكن الجزم بالشكل النهائي لحجم تأثرنا بالأزمة، ولكن الحكومة قررت بصفة عامة أن تعمل بصورة استباقية لمجابهة الوضع من خلال تشكيل اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على أعلى مستوى ممكن في التوقيت المناسب."

وسألت لميس الحديدي: الحكومة التزمت بعدم رفع أسعار المحروقات على المواطن المرخص له لمدة ستة أشهر، هل مع تفاقم الأوضاع وبدء تراجع وارداتنا من الغاز قد يتم تغيير هذا الوعد والالتزام؟ ليعلق: "هذا الوعد أعلن الالتزام به كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر القادم، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا التاريخ."

وتابع: "الحكومة فيما يتعلق تحديداً بتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبت لأي أوضاع عبر خطة تم العمل عليها على مدى الأشهر الماضية لتوفير تلك الاحتياجات."