أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنه لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له، وذلك بعد ما أشيع حول الحكم القضائي الصادر، أمس 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين، ومصادرة الدير والأراضي التابعة له.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنه بمراجعة نص الحكم كاملا تتضح الحقائق التالية، أولاً: لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، وهذا الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة. 

وأضاف ثانيا: على الرغم من وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية رغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه ثالثا، أن الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة.