مصر.. المحكمة الدستورية تمنع محاكمة المتظاهرين عسكريًا

مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، باختصاص القضاء العادي بنظر قضايا التظاهر والتجمهر الواردة بقانون حماية المنشآت، دون القضاء العسكري، وذلك أثناء نظرها اليوم السبت، عدد من الدعاوى التي أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات.

وتمسكت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية بأنها غير مختصة بنظر القضايا، فيما أوصت هيئة المفوضين، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلاً في محكمة جنايات بني سويف بدلاً من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.