مصر تسعى لإنشاء مجلس للاستثمار الأجنبي

ناقشت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، مع رئيس البنك الأوروبي، إنشاء مجلس استشاري تحت اسم "مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر"، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أى خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، التقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بسوما تشاكاراباتى رئيس البنك الأوروبي، لإعادة الأعمار والتنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وحضر اللقاء محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، وشهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمي، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وناقش الجانبان، الاستعدادات لاستضافة مصر المؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك فى نوفمبر المقبل، مما يعزز فرص الاستثمار في المنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين والشركات العالمية، التي تنوى الاستثمار في مصر.

ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..إفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، والذي يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الأفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية في أفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.

 وبحث الاجتماع، تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية وهم مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كوتشنر في أسرع وقت، إضافة لمشروعات في قطاعي الكهرباء والبترول.

 وتطرق الاجتماع لترتيبات إنشاء مجلس استشاري تحت "مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر"، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أى خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر.

وبحث الجانبان، دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.

وأعرب رئيس البنك، عن عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة فى مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر فى تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فى كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.

التعليقات