"الرقابة الإدارية" المصرية تضبط لصوص المال العام.. مسئولون يستولون على 230 مليون جنيه

وجهت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، ضربتين إلى لصوص المال العام، حاولوا الاستيلاء على 230 مليون جنيه من أموال الدولة.

وضبطت الهيئة مديرى عموم كل من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور ، ومأمور جمرك اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك على خلاف الحقيقة، مما أدى آلى استرداد المستورد مبلغ ٨.٥ مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وبما أضاع على الدولة مبلغ ٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة ، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.

ومن ناحية أخرى ضبطت الهيئة لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة باحدي الأميرات بمنطقة المعادى مساحتها ١١٢٠ متر مربع قيمتها ١١٠ مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الادارة العامة للأموال المستردة وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء بأسم احدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا،  وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

التعليقات