دائرة الطاقة توفر سيارات كهربائية للتنقل بين مقرات الأولمبياد الخاص في أبوظبي

مبادرة تهدف إلى تقلل الانبعاثات الكربونية وتسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية

يتنقل المشاركون واللاعبون والجمهور بين المقرات التي تستضيف دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص " أبوظبي 2019 " من خلال أسطول من السيارات الكهربائية إضافة إلى حافلة صديقة للبيئة طوال مدة إقامة الألعاب في العاصمة أبوظبي. وأطلقت دائرة الطاقة بأبوظبي بصفتها شريكا رسميا للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" مبادرة "الطاقة النظيفة.. وقود المستقبل" طوال مدة إقامة الألعاب في الفترة بين 14-21 مارس الجاري وتتضمن المبادرة تخصيص أسطول من السيارات الكهربائية إضافة إلى حافلة صديقة للبيئة لنقل المشاركين واللاعبين والجمهور بين مقرات إقامة الألعاب في كل من مدينة زايد الرياضية ومركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويمكن للجمهور متابعة خط سير أسطول السيارات الكهربائية والأثر البيئي لاستخدام ذلك النوع من السيارات الصديقة للبيئة على الموقع الإلكتروني لدائرة الطاقة حيث بلغت المسافة التي قطعتها السيارات الكهربائية في الفترة من 14 إلى 18 مارس أي حتى اليوم الرابع من الأولمبياد الخاص 5652 كيلومترا وهو ما يعادل زراعة 23 شجرة وخفض 1778 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال سعادة محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مبادرة "الطاقة النظيفة.. وقود المستقبل" تأتي ضمن حملة الدائرة المتكاملة "طاقة الأولمبياد" الداعمة لأكبر حدث إنساني عالمي تستضيفه العاصمة أبوظبي بهدف تسليط الضوء على أهمية الطاقة النظيفة واتباع أنماط الحياة المستدامة وتشجيع الجمهور والزوار على تبني حلول التنقل الأخضر واستخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.تحسين وأضاف إن المبادرة تهدف إلى تقلل الانبعاثات الكربونية وتسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.. كما أنها تسهم في الحد من التلوث السمعي والضوضاء الذي تسببه المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية أبوظبي 2030 لإيجاد بيئة مستدامة وتحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي. وأشار إلى أن مبادرة "الطاقة النظيفة.. وقود المستقبل" تؤكد أن أبوظبي شريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من استهلاك الموارد الطبيعية والتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية وآثارها على البيئة والصحة العامة.. وتعد هذه المبادرة نموذجا لالتزامنا بتبني أفضل التقنيات والحلول الحديثة التي تحد من معدلات استهلاك الطاقة كما ندعو جميع الأفراد والشركات العاملة في الإمارة لتبني هذه الحلول والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة في الإمارة.