المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش الفرص والتحديات الماثلة أمام الاقتصادات العربية

أكدت جلسة حوارية حملت عنوان "الاقتصاد العربي.. إلى أين؟" ضمن فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي 2018 أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على مستوى العالم والمنطقة يبقى التحدي الأبرز هو خلق وظائف للأجيال الشابة والاستثمار في تطوير أدواتهم لمواكبة التطورات الحاصلة في مجالات الانتاج المختلفة. وشهدت الجلسة - التي ضمت نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الإماراتية في قطاعات اقتصادية متنوعة و أدارتها فاطمة المضاوي، المذيعة في قناة العربية - وجهات نظر ورؤى متنوعة تناولت أبرز الفرص والتحديات الماثلة أمام الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة. و استهلت الجلسة بمداخلة لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أكد فيها أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في قيادة اقتصاديات المنطقة نحو رفع معدلات النمو والوصول إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية. و عبر مناقشته لأبرز أولويات الاقتصاد العام المقبل قال سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: "تتراوح نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد إمارة دبي خلال العام المقبل بين 2.1% و2.3%، وهي نسبة جيدة جدا مقارنة بمعدلات النمو في بلدان المنطقة.. وخلال 2019 من الضروري تعزيز النظرة المتفائلة من أجل تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز السيولة لتحقيق التقدم في المشاريع التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية.. وعلى صعيد آخر لابد من الإشارة إلى مسؤولية القطاع الخاص في تحريك السيولة وضخها والمشاركة في طرح مشاريع نوعية في قطاعات مختلفة". ولفت إلى أن أبرز ملامح سياسة إمارة دبي المالية خلال العام المقبل تتمثل في مواصلة العمل على مشاريع بنى تحتية مدفوعة بمشاريع أكسبو، وضخ سيولة حكومية في هذه المشاريع. وأختتمت الجلسة برؤية عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول حالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام المقبل. وتوقع أن يشهد العام المقبل عددا كبيرا من الداخلين الجدد من رواد الأعمال إلى السوق بمشاريع واعدة، خصوصا مع اهتمام الدولة الكبير بالشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تدعم استراتيجيتها هذا القطاع لمكانته كمحرك رئيسي لخلق وظائف . و كان الدكتور إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة يورو آسيا قد قال في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاستراتيجي العربي إنه لا مبرر للتشاؤم في 2019 رغم كل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وفي مقدمتها ارتفاع مخاطر الهجمات الإلكترونية، وحرب الجيل الخامس للتكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتواصل النزاع الأمريكي الصيني وتداعيات اتفاق بريكست. وتحت عنوان "أحداث رئيسية تؤثر على العالم في 2019"، عرض الدكتور بريمر لتحليلاته الاستراتيجية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي يتوقع أن تؤثر على حالة العالم في العام المقبل حيث حاوره الإعلامي فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة آراب نيوز. وأضاف بريمر إن التغييرات الجيوسياسية رغم جسامتها ليست بذلك التأثير السلبي الذي يتم الحديث عنه معتبرا أن الاقتصاد العالمي رغم كل تلك التغييرات يبقى متماسكا.. وتوقع أن تكلف الهجمات الإلكترونية مليارات الدولارات إذ يواجه العالم مزيدا منها . ورأى بريمر أنه رغم المؤشرات الجيوسياسية مثل مفاوضات البريكست إلا أن الأسواق لا تزال عقلانية ولا تزال تواصل عملها لكنه توقع أن يواجه العالم مشاكل في التعامل مع أزمة اقتصادية عالمية جديدة إذا ما حدثت وهو ما استبعده خلال 2019. وقال بريمر إن السياسة الأمريكية تتجه على المدى البعيد إلى تخفيف التدخل في الشرق الأوسط.. فيما توقع أن تواصل الصين جهودها لتوسيع حضورها في المنطقة. وضمن جلسة حول "حالة العالم العربي اقتصاديا في العام 2019" تحدث الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي . فمن جانبه قال السعيدي: "إن هناك إجماعا بين خبراء الاقتصاد على أن العالم سيشهد ركودا اقتصاديا خلال العامين 2019 و2020 " وتوقع أن نشهد بداياته في العام المقبل. و قال السعيدي: " القرن الـ 21 للدول الناشئة مثل الصين وبقية دول آسيا ونحن بحاجة إلى بناء اتفاقات جديدة مع هذه الدول مثل الهند.. كما أن الدول العربية عليها أن تبرم اتفاقات تعاون مع بعضها البعض لتحقيق النجاح لأن الانفتاح على المحيط العربي مهم جدا". بدوره أكد الدكتور محمود محيي الدين أن العالم الآن يمر بمرحلة عدم اليقين وهناك أزمة ثقة لاسيما في عالم يتجدد حيث أن قواعد اللعبة في القرن الواحد والعشرين لم تعرف بعد وهناك قوى تظهر وقوى تختفي وهناك ارتباك في دول الغرب إضافة إلى ظهور النزاعات العالمية. وحول معدلات النمو المتوقعة قال إنها تشير إلى أنها ستكون 2% عربيا فيما ستكون في مصر 6.5% و التي تعد الأكبر لكن السؤال المهم هو ما تأثير معدلات النمو هذه على التشغيل ومعدلات البطالة . و أوضح أن بناء المدن الاقتصادية توجه عالمي و العبرة أن تكون ذكية تحسن من الخدمات وترقى بالتعامل مع المتغيرات العالمية ليكون هناك عائد على الاستثمارات لكن في المدى الطويل يجب أن ترتبط بالتنمية المستدامة وأن يرتبط بعضها ببعض.