السيسى: لابديل عن الإصلاح الاقتصادى للتنمية والازدهار

صورة تذكارية تجمع بين الرئيس السيسى وممثلى الشركات الأمريكية وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى

استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيراً خلال استقباله أمس وفداً من ممثلى أكثر من 40 من كبرى الشركات الامريكية، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة- إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية فى مصر وإنشاء مناطق صناعية جديدة فى مقدمتها محور قناة السويس، وتطوير الموانئ، والطفرة التى شهدها قطاع الطاقة فى مصر ليصبح قادراً على تلبية مختلف الاحتياجات، فضلاً عن تطوير البيئة التشريعية بما يسهم فى تيسير عملية الاستثمار فى مصر، وكذلك توفير العملة الأجنبية حيث ارتفع الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى لمستوى غير مسبوق.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة المصريه بأن السيسي رحب بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين مؤكدا حرص مصر على تشجيع الاستثمارات الأمريكية، وتذليل أى عقبات قد تواجهها، ومشيراً إلى العلاقة الاستراتيجية التى تجمع البلدين والممتدة على مدى عقود، والتعاون القائم بينهما فى العديد من المجالات، وهو ما ساهم فى أن تأتى مصر فى المرتبة الأولى فى أفريقيا والثانية فى الشرق الأوسط فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأمريكية لهاتين المنطقتين.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء أن علاقات مصر المتميزة مع دول المنطقة ومختلف دول العالم تمثل قيمة مضافة للاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة أن اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول المنطقة تساعد على ترويج المنتجات المصنعة فى مصر وتسهل نفاذها إلى أسواق تلك الدول، خاصة الأفريقية، بالإضافة إلى ما تمثله مصر بتعدادها الذى يتجاوز 100 مليون نسمة من سوق كبير، فضلاً عن انخفاض تكلفة التشغيل فى مصر مقارنة بأغلب دول العالم.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بجانب خطة الحكومة لتوفير المناخ المواتى لجذب الاستثمارات، فهناك إرادة لدى مختلف فئات الشعب وكذا قيادات الدولة لدفع عملية التنمية، موضحاً أن مصر تنعم بالاستقرار والأمن، ومؤكداً أن هذا لا يرجع فقط لنجاح الأجهزة الأمنية فى أداء مهامها، بل أيضاً لقناعة الشعب المصرى بحتمية الحفاظ على الاستقرار والأمن لما فيه صالحه وصالح أبنائه والأجيال القادمة، وإيماناً من المصريين بأن الإصلاح الاقتصادى رغم ما يكتنفه من صعوبات هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار.

وأكد الرئيس المصري أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير مختلف عوامل النجاح للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل فى مصر، سواء بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الحكومة، كما وجه الدعوة لممثلى الشركات الأمريكية لزيارة المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصري .

وذكر السفير بسام راضى أن ممثلى الشركات الأمريكية أعربوا عن سعادتهم بلقاء الرئيس، مشيرين إلى أن زيارتهم للقاهرة جاءت لتأكيد دعم مجتمع الأعمال الأمريكى للتنمية الاقتصادية والاستقرار فى مصر، فضلاً عن استكشاف آفاق الفرص الاستثمارية المتوافرة فى الأسواق المصرية، وسبل تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وأشادوا فى هذا الإطار بما تحققه مصر من إنجازات على مختلف الأصعدة، معربين عن حرصهم على تطوير التعاون مع مصر الدولة المحورية فى الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس والوزراء مع ممثلى الشركات الأمريكية، حيث أكد وزير البترول رداً على استفسار بشأن آفاق تطوير قطاع الطاقة فى مصر خلال الفترة المقبلة، أن عملية إصلاح هذا القطاع شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة تطورات من أهمها تحسين الإطار التعاقدى وتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل الشركات الأجنبية فى مصر، بما يسهم فى تشجيعها على الاستثمار فى مصر مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح تلك الشركات والمصالح المصرية، وبالتوازى مع تطوير برامج الحوكمة وتدريب الكوادر البشرية، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم على المحروقات ، والذى ساعد فى حد ذاته على ترشيد الاستهلاك ، وتحسين البنية الأساسية لقطاع الطاقة.

وأوضح وزير البترول أن المرحلة الحالية تشهد الاستعداد لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لنقل وتداول البترول والغاز والكهرباء، واستغلال ما تتمتع به مصر من علاقات متميزة مع دول الجوار، تمكنها لتصبح أحد المصادر الدائمة لتوفير الطاقة فى المنطقة خاصة لأوروبا.

ورداً على استفسار بشأن قدرة مصر على تطوير البنية الأساسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الرقمية أكد الرئيس أن الدولة تُنشئ قاعدة بيانات ستسهم فى إتاحة المعلومات سواء للجهات الرسمية أو الشركات التى تسعى للاستثمار فى مصر، فضلاً عن التوسع فى الميكنة بما يسهم فى تحسين الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين، وفى هذا الإطار أضاف وزير الاتصالات أن مشروع البطاقة الموحدة للمواطن يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالي، فى إطار سياستها لتحقيق الشمول المالي.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى جهود الحكومة لتطوير قطاع الصحة، وسبل توفير الخدمة الطبية لمختلف فئات الشعب، حيث أكد الرئيس أن الفترة الحالية تشهد التركيز على بناء الإنسان المصرى من خلال محورين أساسيين هما الصحة والتعليم، بجانب الإصلاح الإدارى والاستمرار فى عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن تمتع كل المواطنين المصريين بتأمين صحى جيد وشامل يعد من أهم أهداف الدولة التى تسعى لتحقيقها، وقد عملت الدولة على تنفيذ مجموعة من المبادرات التى تضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، منها مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى الحالات الطبية الحرجة، والمسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية، وعلاج من يتم الكشف عن إصابته بالفيروس لتصبح مصر خالية من هذا المرض. وفى هذا السياق أوضحت وزير الصحة أن الدولة تستهدف تطبيق منظومة للتأمين الصحى الشامل المستدام بشكل تدريجي، بحيث تتمكن من توفير رعاية طبية لائقة للمواطنين، كما تسعى بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة لإقامة صناعات للأمصال واللقاحات والبلازما ومشتقات الدم وأدوية الأورام والأدوية الحيوية، وبما يسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا فى هذا المجال فى مصر.

حضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.