ماكرون لأول مرة: اقترفنا قمع عنيف ضد الجزائريين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده مطالبة بأن تواجه الحقائق حول المجازر المرتكبة بحق الجزائريين، واصفا للمرة الأولي مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 بـ"يوم القمع العنيف ضد المتظاهرين الجزائريين".

وكتب ماكرون، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "17 أكتوبر 1961 كان يوما من القمع العنيف ضد المتظاهرين الجزائريين"، مضيفا أنه "علينا مواجهة الحقائق، هذا هو الشرط لمستقبل هادئ مع الجزائر ومع مواطنينا من أصل جزائري".

وقرأ عدد من المتابعين تغريدة الرئيس الفرنسي على أنها "اعتراف" فرنسي بالمذبحة التي راح ضحيتها قرابة 400 جزائري "رمتهم فرنسا في نهر السين" بالعاصمة باريس، واعتقلت 12 ألف متظاهر وأخضعتهم لمختلف أنواع التعذيب في سجونها.

من جانبهم، اعتبر عدد من معاصري ومؤرخي الثورة الجزائرية كلمات ماكرون أنها "غير كافية"، ذلك أنه لم يصف ما حدث بـ"المذبحة" ولم يقدم اعتذاره للجزائر ولعائلات الضحايا.

كما أجمعوا كذلك على أن "فرنسا الرسمية لا تملك الجرأة على الاعتراف بجرائمها في الجزائر، نظرا لما سيكشفه هذا من حقيقة باريس أمام العالم، خاصة أنها حاولت طوال 57 سنة تسويق صورة بلد حقوق الإنسان والديمقراطية".

وكانت أحزاب ونقابات وجمعيات فرنسية قد استبقت "تغريدة" ماكرون بتوقيعها عريضة، دعت من خلالها "الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن ارتكاب مجزرة 17 أكتوبر وإدانتها".

ودعت إلى أن يكون ذلك الاعتراف والإدانة مثل الذي صدر عن الرئيس الفرنسي عندما اعترف الشهر الماضي بمسؤولية باريس عن تعذيب المناضل الفرنسي للثورة الجزائرية موريس أودان"، الذي اختطفه مظليون في الجيش الفرنسي في 11 يونيو/حزيران 1957 واغتالوه فيما بعد.

وأعربت العريضة عن "أسفها" لعدم اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن "الحروب الاستعمارية التي شنتها في القرنين الماضيين، خاصة حرب الجزائر".

وقدم الموقعون على العريضة جملة من المطالب للحكومة الفرنسية، من بينها "الاعتراف بالاعتقال التعسفي للجزائريين أثناء حرب الجزائر، وحق الجزائر والمؤرخين في الحصول على الأرشيف".

يذكر أنه وبعد إعلان استقلالها في 5 يوليو/تموز 1962، أصبحت الجزائر تحيي ذكرى أبشع المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي تحت مسمى "اليوم الوطني للهجرة".