"الكاتب العدل ".. خدمة تُدشنها أبوظبي بالمنشآت الإصلاحية والعقابية

دشنت إدارة الكاتب العدل والتوثيق بدائرة القضاء في أبوظبي خدمة الكاتب العدل الحكومي بمقر المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة. يأتي ذلك بعد قيد وترخيص عدد من ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي, وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام. و أنجز الكاتب العدل الحكومي المرخص التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي تصديق المعاملة الأولى لأحد نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، وهو ما يأتي في إطار العمل على تطوير تجربة الكاتب العدل الحكومي لتحقيق أهداف القانون الرامية إلى حفظ الحقوق وتعزيز سهولة الحصول على الخدمات . و يسهم منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، في خلق بيئة تنافسية تيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بما يواكب التطورات المتلاحقة و المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي ويحقق المساهمة الفاعلة لدائرة القضاء في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 . وتعد تلك الخطوة من الإنجازات البارزة التي تفتح المجال أمام المختصين للحصول على ترخيص مهام الكاتب العدل الحكومي والخاص وفقا للنظم واللوائح المعتمدة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن مسيرة تطوير وتحسين الخدمات في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي . ويخضع الراغبون في الحصول على التراخيص لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة و الحكومي على وجه الخصوص وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون على ما يتم إنجازه من تصديقات على المحررات المتعلقة بتلك الجهات ، وأداء جميع مهامهم العدلية بكفاءة وفعالية وتميز .  

التعليقات