أكدت موانئ  دبي العالمية أن حكم "محكمة لندن للتحكيم الدولي" القاضي بعدم قانونية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" يعد ملزماً لجيبوتي ولكافة الأطراف المعنية, مشددة على أن عدم اعتراف حكومة جيبوتي بالحكم الذي أصدرته المحكمة بحسب ما ورد في البيان الصحافي الصادر عنها يثبت عدم اعترافها بأحكام القانون الدولي. وأوضحت موانئ دبي العالمية أن حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" من موانئ دبي العالمية، وقضائها باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة مبني على المبادئ المعترف بها للقانون الدولي وبالتالي فهو ملزم لحكومة جيبوتي وأية أطراف ذات صلة. وأعلنت موانئ دبي العالمية أن الحكم الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي نصَ على أن "جيبوتي لا يحق لها إنهاء العقد من جانب واحد حيث أن العقد محكوم بقواعد القانون الإنجليزي ولا يحق لأي طرف التنصل من شروط التعاقد في حالة عدم وجود مصطلح صريح بهذا المعنى، ومن هذا المنطلق فان العقد ساري المفعول والأثر. كما أن الادعاءات المتكررة لحكومة جيبوتي بأن اتفاقية امتياز الميناء تتعارض مع المصالح الأساسية لجمهورية جيبوتي ليست دقيقة, حيث تشير سجلات المحكمة إلى قيام ممثلين عن حكومة جيبوتي بتزويدها بدليل عن دور الميناء في تحقيق "نجاح كبير" ودعم لاقتصاد جيبوتي، كما قضت المحكمة في قضيتين سابقتين بأن شروط الامتياز "عادلة ومعقولة"، وفي ضوء هذا النجاح والشروط العادلة والمعقولة لعقد الامتياز فان محاولات الحكومة لإنهاء الاتفاقية لا تتعلق من قريب أو بعيد بحماية المصالح الأساسية لشعب جيبوتي.

وبمشاركة مُحكِّمين مشهود لهم بالكفاءة وهم اللورد ليونارد هوفمان، والسير ريتشارد إيكنز، وبيتر ليفير برَأت "محكمة لندن للتحكيم الدولي" شركة "موانئ دبي العالمية" من كافة ما تم توجيهه إليها من ادعاءات بسوء السلوك فيما يتعلق بفوز الشركة بعقد امتياز لمدة 50 عاماً لتشغيل محطة حاويات "دوراليه".

وجاء الحكم  بتبرئة "موانئ دبي العالمية" متضمناً رفض جميع مزاعم المدعين، وتحميلهم كافة نفقات التحكيم حتى تاريخه، علاوة على إلزام المُدَّعين بدفع جميع التكاليف القانونية والنفقات التي تحملها المُدَّعَى عليهم في التحكيم (موانئ دبي العالمية) على أساس التعويض، بينما سيتم تحديد المبلغ المترتب على المُدَّعين من قِبَل المحكمة ذاتها في قرار لاحق.

وكانت حكومة جيبوتي قد ادَّعت ضد موانئ دبي العالمية في العام 2014 بزعم تقديم الشركة مبالغ مالية بطريقة غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك السيد عبدالرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز محطة "دوراليه" في العام 2006، حيث قامت المحكمة التجارية البريطانية في مارس 2016 برفض المزاعم الموجهة ضد السيد بوريه من قبل حكومة جيبوتي والمتعلقة بتعاملاته مع موانئ دبي العالمية.

يُذكر أن محطة حاويات "دوراليه" التي تُعدُّ من محطات الحاويات الأكثر تطوراً تقنياً على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، قد تم افتتاحها في العام 2009، حيث قامت موانئ دبي العالمية ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع أثيوبيا, وتتمتع محطة موانئ دبي العالمية-دوراليه بموقع استراتيجي على مفترق طرق خطوط الشحن الرئيسية التي تصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويقع الميناء على طريق التجارة شرق-غرب ويعد مركزا آمنا في المنطقة للشحنات العابرة والأنشطة المشابهة، في حين تعتبر المحطة أكبر جهات التوظيف في جيبوتي إذ يعمل فيها حوالي 1000 موظف ويمثل الجيبوتيون حوالي 99% منهم.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

موانئ دبي العالمية تجلب أحدث رافعة إلى ميناء مصري

اقتصاد

مدير الصحة العالمية يطالب بحماية مستشفيات غزة بموجب القانون الدولي

أخبار عالمية

مجموعة موانئ دبي العالمية تفتتح 100 مكتب للشحن حول العالم

اقتصاد