النقد الدولي: ربط السعودية سعر الصرف بالدولار يفيدها جيدا

اتفق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي، على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد المملكة العربية السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها.

وتوقع الصندوق، في بيان، الثلاثاء، عقب اختتام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة، تراجع سعر الصرف بنسبة 5.4% خلال العام الجاري.

ويعادل سعر صرف الدولار الأمريكي 3.75 ريالا سعوديا، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودية- ساما.

وأثنى المديرون التنفيذيون على الحكومة السعودية لما حققته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي.

ورحب المديرون بالآفاق الإيجابية بوجه عام وأكدوا أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يُبطئ زخم الإصلاح.

واتفق المديرون على أن مواصلة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق أهداف المالية العامة وتشجيع النمو غير النفطي.

ورحب المديرون بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة واتفقوا على أن الهدف المحدد لتحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم.

وأكدوا على أهمية التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات والحد من نمو الإنفاق الحكومي مستقبلا من أجل تحقيق هذا الهدف؛ وفي حالة تجاوز أسعار النفط المستويات المفترضة في الميزانية.

وأوصى معظم المديرين بادخار الإيرادات الإضافية للبدء في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة.

ورحب المديرون بالإجراءات الجديدة على صعيد الإيرادات، ولا سيما تطبيق ضريبة القيمة المُضافة؛ وحثوا الحكومة على مواصلة الإعداد لخفض المستوى الحدي للتسجيل في ضريبية القيمة المُضافة في 2019.

ورحب المديرون بعزم الحكومة مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، ولكنهم رأوا أن هناك مجالا لمزيد من التواصل حول الزيادات المستقبلية في أسعارها.

وأكد المديرون على أهمية ضمان كفاية التحويلات من خلال "حساب المواطن" لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن أثر ارتفاع الأسعار.

وحث المديرون الحكومة على تثبيت الإنفاق المالي في إطار متوسط المدى للنفقات، وأعربوا عن تأييدهم للمراجعة الجارية للخدمة المدنية، التي ينبغي أن تساعد على تحديد الإصلاحات اللازمة لاحتواء فاتورة الأجور.

ورحب المديرون بالجهود التي بُذِلت في الفترة الأخيرة لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية، وحثوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات.

وأكد المديرون على أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم تسترشد به الحكومة في اتخاذ قراراتها بشأن الاقتراض والاستثمار.

ورحب المديرون بالتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأكدوا على ضرورة استمرارها والتشاور مع القطاع الخاص، كما أشاروا إلى التقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأعربوا عن اعتقادهم في ضرورة تعجيل وتيرة هذه البرامج.

واتفق المديرون على أن القطاع العام يستطيع أن يقوم بدور محفز لتنمية قطاعات جديدة، لكنهم أكدوا أن ذلك ينبغي ألا يزاحم القطاع الخاص.

وأكد المديرون على أن سياسات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص ينبغي أن تركز على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين السعوديين والوافدين. وإضافة إلى الإصلاحات الجارية.

وأعرب المديرون عن اعتقادهم في ضرورة تحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم والتدريب، ومعالجة القيود المتبقية على توظيف الإناث.

ورحب المديرون بتركيز الحكومة على التطوير والاحتواء الماليين، واتفقوا على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القدرة على الوصول إلى القطاع المالي، وخاصة للنساء، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين.

ورحب المديرون بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي نحو تقوية إدارة السيولة. وحث المديرون الحكومة على مواصلة تعزيز فعالية الإطار الذي وضعته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعليقات