مصر تدرس طلب تمويل إضافي من البنك الدولي لمشروعات الإسكان الاجتماعي

أكد ، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر خلال لقائه،  لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان، باعتباره يمثل أولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الذى يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل.

جاء ذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الإسكان، والتمويل الذى حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى، وما تم اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع  الإسكان الاجتماعى.

وأعرب مدبولى عن تطلعه زيادة التعاون مع البنك الدولى فى مجال الاسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، ودراسة الحصول على تمويل اضافى بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، هذا إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.

من جانبه، أشاد مسئول البنك الدولى بما حققته التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى من نجاح، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك وجمهورية مصر العربية فى مختلف القطاعات، وإتاحة كافة الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.

التعليقات