13.3 مليار درهم قروض البنوك للتجارة والصناعة في نهاية أبريل الماضي

مصرف الإمارات المركزي

وام

قفز اجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية "القروض" التي قدمها الجهاز المصرفي لقطاع التجارة والصناعة الى 762.2 مليار درهم مع نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 1.8% وقيمتها 13.3 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 748.9 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.

وتعكس الزيادة المضطردة في التمويلات التي يقدمها الجهاز المصرفي للأنشطة التجارية والصناعية النمو المتواصل لهذه القطاعات التي تعد من الروافد الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني وسياسة الحكومة في التنويع الاقتصادي.

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما في الإمارات بنسبة 3.1% في الربع الأول من عام 2018 ويتوقع أن يبلغ 3.9% خلال العام الجاري و4.3% في عام 2019 وذلك بدعم من تواصل تحسن أداء القطاعات الاقتصادية كافة وارتفاع أسعار النفط واستمرار الانفاق الحكومي ضمن وتيرة جيدة.

واستحوذت التسهيلات التي حصل عليها القطاعان التجاري والصناعي على 47.4 % من اجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي لجميع القطاعات وبلغت قيمته 1.606 تريليون في نهاية شهر أبريل الماضي وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويظهر الرصد الخاص بحركة نشاط تمويل قطاعي التجارة والصناعة أن البنوك الوطنية تعد الداعم الأكبر لهذه القطاعات حيث بلغت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها للأنشطة التجارية والصناعية 11.3 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري الامر الذي رفع من اجمالي رصيد تمويلها المقدم الى مستوى 655.4 مليار درهم مع نهاية شهر أبريل مقارنة مع 644 مليار جرهم في ديسمبر 2017.

أما على صعيد التمويل الذي قدمته البنوك الأجنبية العاملة في الدولة للقطاعين التجاري والصناعي فقد بلغت قيمته 1.9 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري وهو ما رفع اجمالي رصيد تمويلاته الى 106.8 مليار درهم في نهاية أبريل مقارنة مع 104.9 مليار درهم خلال ديسمبر 2017.

يشار الى أن اجمالي التسهيلات الائتمانية للأنشطة التجارية والصناعية للقطاع التجاري والصناعي بلغت قيمتها 20.5 مليار درهم طيلة العام 2017 الذي وصل فيه الرصيد التراكمي لها 727.4 مليار درهم.