كشفت دراسة حقوقية عن انهيار دولة القانون في تركيا، على يد النظام التركي الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، والذي استغل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لتصفية خصومه ومعارضيه، وأيضاً توسيع صلاحياته التنفيذية والتشريعية.

مقصلة أردوغان تضرب المعارضة بعد الإعلان عن الانتخابات المبكرة مقصلة أردوغان.. تسريح 3 آلاف عسكري بالجيش

الدراسة، التي صدرت حديثاً عن مركز "نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية"، أكدت أن هناك ما يشبه الإجماع لدى الحقوقيين والمحللين، على أن الديمقراطية في تركيا تتراجع بشكل متسارع، في ظل حالة الطوارئ القائمة، وهو ما أسهم في سيطرة السلطة التنفيذية المتمثلة في أردوغان وحزبه، على السلطتين التشريعية والقضائية.

وتحت عنوان "انهيار دولة القانون في تركيا"، أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 300 صحفي تركي يقبعون حالياً في السجون التركية دون أي تهمة أو محاكمة، فضلاً عن اعتقال نحو 50 ألف تركي، بينهم قضاة وإعلاميون وأطباء ونواب عموم، بتهم محاولة الانقلاب على السلطة والإرهاب والتجسس.

النظام التركي زاد في قمع معارضيه عبر فصل ما يقرب من 150 ألف موظف عمومي من وظائفهم دون إجراء أّي تحقيق إداري أو سبب قضائي.

أردوغان يصفي القضاء التركي

أوضحت الدراسة، عبر 5 محاور رئيسية، أدوات القمع لدى النظام التركي، التي تتمثل أبرزها في: الضغط على هيئات الدفاع، واستخدام الهيئات القضائية للتصديق على قرارات القمع والفصل التعسفي، وتهديد القضاة بالفصل.

وجاءت سيطرة السلطة التنفيذية بشكل كامل على مقاليد الأمور، لتؤكد أن القضاء التركي بكل درجاته، وحتى على مستوى المحكمة الدستورية العليا، عاجز عن تطبيق القانون والدستور، بل أشارت الدراسة إلى أن القضاء التركي بات شريكا في القمع الذي يمارسه نظام أردوغان، بعد الإطاحة بآلاف القضاة والنواب العموم.