وافقت اللجنة الإستشارية لسوق المال المصرى على تخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق.

وقالت مصادر مطلعة باللجنة، إن اللجنة وافقت على تخفيض تكلفة التداول البالغة 5 في 10 آلاف (0.05% من عملية الشراء أو البيع) بنسبة 20% لتصل إلى 0.04%، وفقاً لـ"انتربرايز".

وأضافت المصادر، أن الحصيلة تؤول إلى 4 جهات وهى هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر.

وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد أي تخوفات من إنخفاض حجم الأموال في صندوق حماية المستثمر بعد تخفيض حصة الأموال التي يحصل عليها، خاصة وأن حجم أصوله وصل إلى 2.5 مليار جنيه، ما يقلل من أية تخوفات حول انخفاض قدرته المالية على مواجهة أية التزامات مستقبلية.

وتابعت، أن ذلك سيقلل من الأعباء المالية التي يتحملها مستثمرو البورصة المصرية ، خاصة في ظل زيادة ضريبة الدمغة في البورصة من 1.25 في الألف حالياً إلى 1.5 في الألف مطلع العام المالي المقبل.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الإستشارية أرسلت قرارها إلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً لمناقشته بمجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة، لاتخاذ القرار النهائي.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو 2017، قراراً ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي يتحملها البائع والمشتري لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

مصر.. الرقابة المالية تسترد صلاحيات بشأن طرح الأسهم في البورصة

بورصة