تحتفل الإمارات غدا مع العالم بـ "اليوم العالمي للسعادة" الذي يصادف في الـ 20 من مارس من كل عام، وذلك على وقع النتائج الإيجابية والتقدم المستمر الذي تحققه في مؤشر السعادة العالمي حيث بات الإماراتيون أسعد شعب عربي وفي المركز الـ 11 عالميا سنة 2018.

وتنظر دولة الإمارات للسعادة كهدف إنساني وحق مكتسب لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها وحتى الزوار، لذلك سعت لتصدير هذا الهدف على سلم أولويات عملها الحكومي من خلال استحداث أول وزارة للسعادة في العالم وإطلاق ميثاق وطني يكرس ريادتها العالمية في هذا المجال.

ومنذ يناير 2014 رفعت دولة الإمارات سقف التحدي وأعلنت من خلال أجندتها الوطنية عن هدفها في أن تكون ضمن أفضل 5 دول في العالم الأكثر سعادة في عام 2021 وانطلقت وفق خطط وبرامج حكومية شاملة نحو تحقيق هدفها المنشود.

وجاءت النتائج الإيجابية لدولة الإمارات على صعيد مؤشر السعادة العالمي بناء على ما حققته من تقدم واضح في جميع المحاور التي يستند إليها المؤشر ومن أبرزها الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي، والفساد.

وانعكست القفزات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الإمارات على مستوى معيشة المواطنين، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الإمارات، ليصل إلى 59,9 ألف دولار - 220 ألف درهم - ليكون نصيب الفرد في الإمارات، ثاني أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم لعدة سنوات.

وتؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وأن نسبة السكان الفقراء في الإمارات هي صفراً، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى 2 بالمائة وهي نسبة ضئيلة للغاية وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم.

ويحظى قطاع الصحة في الإمارات باهتمام بالغ كونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته، لذلك تكرس جهودها على ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب والسرطان، وصولا إلى رفع متوسط العمر الصحي وتحقيق أفضل المراكز في المؤشر العالمي لجودة الرعاية الصحية.

ووفقا لـ " تقرير إحصاءات الصحة العالمية " في عام 2017 والذي شمل 194 دولة في مجال متوسط العمر الصحي المتوقع ارتفعت نتيجة الإمارات من 67 سنة في 2015 إلى 67.9 سنة في 2016، متصدرة بذلك كل الدول العربية.. كما أظهر مؤشر جودة الرعاية الصحية الصادر عن معهد "ليجاتوم" في العام 2017 تقدم الإمارات من المرتبة 34 في العام 2015 إلى المرتبة 28 على مستوى العالم في العام 2016.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل ضمان رفاه جميع شرائح المجتمع، وقد وضعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العديد من القوانين والسياسات والأدلة التي تدعم تنمية المجتمع ورفاهه.

وتضطلع وزارة تنمية المجتمع بالدور الرئيس في توفير الدعم الاجتماعي لكافة الفئات المعنية في المجتمع، حيث تركز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما تركز على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.

وتمثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي أنشئت في عام 1999 مظلة حماية لأفراد المجتمع بعد بلوغهم سن التقاعد وتعمل على تأمين مستوى الحياة اللائق لهم ولأسرهم تقديرا لجهودهم وعطائهم خلال السنوات التاي أمضوها في ميادين العمل.

وتعتبر سياسة الإسكان في الإمارات أحد أبرز أوجه الدعم الاجتماعي التي تساهم في الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ولا يقتصر دور هذه السياسة على توفير المباني السكنية وحسب وإنما يتعـداه إلى ضرورة توفير البيئة السكنية المتكاملة والمجهزة بجميع عناصر البينية الأساسية من خدمات ومواصلات واتصالات وتعليم وصحة وغيرها.

ويمثل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أبرز الأذرع الحكومية المشرفة على تنفيذ سياسة الإسكان في الدولة وقد أصدر منذ إنشائه في عام 1999 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 59 ألف قرار دعم سكني بقيمة 32 مليار درهم في مختلف إمارات الدولة توزعت ما بين قروض ومنح سكنية.

وتتخذ الإمارات خطوات شاملة في مكافحة الفساد عبر توفير تشريعات تعمل كغطاء قانوني حازم ضد شبهات الفساد، إضافة إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي حددت الشبهات والمخالفات المصنفة كجرائم فساد ووضعت العقوبات الرادعة تجاه مرتكبي تلك الجرائم، فيما أصدرت السلطات المختصة العديد من التعاميم والقيود ذات العلاقة.

وتواصل الإمارات تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر مدركات الفساد 2017 والذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية، حيث حلت في المركز 21 ضمن أفضل دول العالم.

وتدرك الإمارات أن تحقيق السعادة في بيئة العمل هو شرط أساس لتحقيقها في جميع مفاصل الحياة، لاسيما وأن النتائج الإيجابية لهذه السعادة لن تقتصر على العاملين بل ستنتقل حكما على شريحة المتعاملين التي تشمل فعليا كل فئات المجتمع.

وتأسيسا على ذلك أطلقت حكومة دولة الإمارات مجموعة من المبادرات التي ترمي إلى تحقيق بيئة عمل سعيدة تمثلت في تعيين رؤساء تنفيذيين للسعادة والإيجابية، وتأسيس مجالس للسعادة والإيجابية لدى الجهات الاتحادية، وتخصيص أوقات لأنشطة السعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية، وتأسيس مكاتب الإيجابية والسعادة، إلى جانب تعديل مسمى مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، وقياس سعادة المتعاملين من خلال مؤشرات خاصة سنوية، واستطلاعات للرأي وتقارير، وتبني نموذج قياسي للسعادة والإيجابية المؤسسية لدى كافة الجهات الحكومية.

وتعزيزا للمشاركة المجتمعية في ترسيخ القيم .. أطلق البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في أبريل 2017 مبادرة "أصدقاء السعادة" وهي عبارة عن منصة إلكترونية هادفة إلى تعزيز الطاقات، والمشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات في مختلف المبادرات التي ينفذها البرنامج لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات وجهودها بنشر وتعميم ثقافة السعادة والإيجابية.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

من هو محمد أبوشهاب سفير الإمارات الجديد في الأمم المتحدة؟

الموسوعة الإقتصادية

بعد سيول اليوم.. تعرف على حالة الطقس في الإمارات غدا الأربعاء

الإمارات

تشكيل «سُقيا الإمارات».. حاكم دبي يصدر المرسوم الـ31 لهذا العام

اقتصاد