اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة .

جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى.

وقال قابيل: "أن الاجتماعات قد أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين، بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية"، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب في صالح البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى أن الجانبان اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك، والذي انعقد في القاهرة مؤخراً، حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية، واعتماد الفواتير المصاحبة لها ، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية، بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.

  وأضاف قابيل، أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل الجانب المصرى، وقيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتى.

كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية "تفويض" في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية، التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين، تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة..

 ومن جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى على أهمية النتائج الايجابية، التى توصلت اليها اللجنة المشتركة والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعبا البلدين، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر، مما يدعو إلى زيادة الاستثمارات في البلدين.

وأشار المنصورى إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين، بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتى، منوهاً فى هذا الصدد إلى وجود رغبة اكيدة لدى المستثمرون الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

 ومن ناحية أخرى، افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، فاعليات ملتـقى الأعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "مصر – الإمارات – من التعاون الثنائى إلى الإقليمى"، حيث شارك فى الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.

وقد أكد قابيل، أن العلاقات المصرية – الإماراتية، قد شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وقد توج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري بتصدر دولة الامارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتى حوالى 2,5 مليار دولار أمريكي، كما تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%، أما على الصعيد الاستثماري، فقد تبوأت دولة الامارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها  6,2 مليار دولار أمريكي.

وقال: "أن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التى تربط البلدين، تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة".

 وفى هذا الاطار، أشار الوزير المصري إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، واصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلا عن طرح 28,5 مليون متر مربع اراضى صناعية، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017 ، لافتاً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

من هو محمد أبوشهاب سفير الإمارات الجديد في الأمم المتحدة؟

الموسوعة الإقتصادية

بعد سيول اليوم.. تعرف على حالة الطقس في الإمارات غدا الأربعاء

الإمارات

الصادرات السلعية المصرية تسجل 9 مليار و612 مليون دولار في 3 أشهر

اقتصاد