17.8 مليار درهم التوزيعات النقدية المقترحة لقطاع البنوك عن 2017

 بلغت قيمة التوزيعات المقترحة لقطاع البنوك عن أرباح العام 2017 نحو 17.8 مليار درهم بنمو نسبته 4.7% مقارنة مع 17 مليار درهم هي قيمة الأرباح التي جرى توزيعها على المساهمين عن أرباح العام 2016 .

ويعكس استمرار الزيادة في قيمة التوزيعات لقطاع البنوك محافظتها على سياسة ثابته في منح عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين في اسهمها المدرجة في أسواق المال وذلك وفقا لرأي العديد من الخبراء في القطاع.

ومن المنتظر اقرار التوزيعات التي اقترحتها مجالس إدارات البنوك من قبل الجمعيات العمومية التي ستنعقد تباعا اعتبارا من شهر فبراير الجاري الأمر الذي يعني أن هذه التوزيعات مرشحة للزيادة بنسب أعلى من تلك التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

وأكد الخبراء أن الشركات الإماراتية لازالت تتصدر أكثر الشركات توزيعا للعوائد على المساهمين ليس على مستوى منطقة الخليج وحسب وإنما في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ويظهر الرصد الخاص بحركة التوزيعات أن 8 بنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية اقترحت توزيع 11.8 مليار درهم على المساهمين عن أرباح العام 2017 وذلك من إجمالي 12 بنكا مدرجا في السوق.

وبذلك فإن توزيعات البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية استحوذت على 66% من إجمالي التوزيعات التي اقترحتها البنوك التي أفصحت عن نسب توزيعاتها على المساهمين.

وعلى الجانب الأخر بلغت قيمة التوزيعات التي اقترحتها 4 بنوك متداولة في سوق دبي المالي نحو 6 مليارات درهم وذلك من اجمالي 8 بنوك مدرجة علما بأن عدد البنوك التي ستعلن عن توزيعاتها مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة.

وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك الأكثر توزيعا للارباح بأعلانه عن مقترحه بتوزيع 70% نقدا وبقيمة 7.6 مليار درهم تقريبا، تلاه بنك دبي الإسلامي بتوزيعات قيمتها 2.22 مليار درهم، ثم جاء بعد ذلك بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيعات نقدية مقترحة قيمتها بلغت 2.191 مليار درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري 2.183 مليار درهم، وبنك المشرق 710 ملايين درهم، وبنك الاتحاد الوطني 550 مليون درهم.  

التعليقات