وزير الاقتصاد: الناتج المحلى الإمارتى قلص الاعتماد على النفط لأقل من 30 %

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القمة العالمية للحكومات التي تحتضنها الإمارات سنويا وتقام حاليا فعاليات دورتها السادسة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعكس جهود ودور دولة الإمارات الحيوي والمقدر برسم مستقبل العالم، ونوه  بأن القمة تنقل تجربة الإمارات الملهمة والناجحة إلى العالمية.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة التي تستقطب في دورتها الحالية 4000 مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية عالمية من القطاعين الحكومي والخاص من 140 دولة تؤكد حقيقة يلمسها الجميع وهي أن القمة أصبحت بالفعل أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي تعمل كمنصة دولية تهدف للارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة ومناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

وقال إن البرنامج الشامل والغني والمكثف للدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات يظهر أن القمة لا تساهم برسم مستقبل الحكومات فقط وإنما مستقبل الإنسانية أيضا حيث تشمل المحاور الحيوية للقمة مستقبل الصحة المتكاملة والتكنولوجيا الحيوية ومجتمعات المستقبل وأهمية الأمل في استشراف مستقبل أفضل ومستقبل التعليم الشخصي وغيرها من المحاور.

ولفت إلى أهمية المنتديات المصاحبة للقمة ومنها المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى التغير المناخي ومنصة السياسات العالمية التي تناقش أهداف التنمية المستدامة والحوار العالمي للسعادة.

وأشار إلى أن ما يعزز أهمية ملتقى أهداف التنمية المستدامة الذي يقام ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات أنه يستضيف أكثر من 300 مختص وخبير رفيع المستوى من دولة الإمارات والمنطقة وجميع دول العالم لبحث ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 مثل القضاء على الفقر والجوع وتحقيق المساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة وتعزيز السلم والأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ودفع التنمية الاقتصادية.

وقال إن الإمارات التي تحتضن سنويا هذا الحدث العالمي أصبحت لاعبا محوريا في رسم مستقبل العالم، مستقبل أكثر إشراقا وسعادة للعالم أجمع فقيادة وحكومة دولة الإمارات التي حققت السعادة لمواطنيها ولكافة المقيمين على أرض دولتنا الخيرة تسعى وتحرص على جعل العالم أكثر سعادة وحيوية.

وأكد المنصوري أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد على تحويل القمة إلى حراك عالمي لخير وسعادة شعوب العالم بعد أن أصبحت الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة والأول من نوعه على مستوى العالم فيما يتعلق باستشراف المستقبل واستباق التحديات والجهوزية للمستجدات.

وأضاف أن القمة تشكل فرصة تاريخية لرسم مستقبل أفضل للإنسانية حيث تحولت إلى مصدر أمل والهام للشعوب وتستجيب لتطلعات ملايين الشباب حول العالم الذين يبحثون عن مصدر للإلهام ومحفز لطرح أفكارهم وتصوراتهم الجريئة حول ما يجب أن يكون عليه مستقبلهم.

وأشار إلى أن رؤية قيادة دولة الإمارات القائمة على استشراف المستقبل وتبني آخر ما توصلت إليه العلوم كركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي جعلت من القمة العالمية للحكومات إحدى أهم مؤسسات استشراف المستقبل الدولية وحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى عالميا لمختلف القادة والمتخصصين والخبراء الذين يعملون على تحديد معالم الطريق لمستقبل العمل الحكومي والشؤون العامة للجيل المقبل من الحكومات في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وقال الوزير المنصوري أن العالم يستلهم تجربة الامارات بمختلف جوابنها ومنها الجانب الاقتصادي حيث استطاع اقتصادنا الوطني ترسيخ مكانته على خريطة أفضل الاقتصادات المتقدمة ليس لأنه يرتكز على قاعدة صلبة من القطاعات الواعدة في المجالات المختلفة فقط وإنما بفضل ما يملكه من آليات تمكنه من التكيف مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي بكفاءة عالية أيضا.

وأكد  أن المكانة المتقدمة للاقتصاد الإماراتي لم تأت من فراغ وإنما هي نتاج مجموعة من العوامل والمقومات أولها نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص أمام كل القطاعات الاقتصادية لتصبح شريكا فاعلا في تقوية الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين به.

وذكر أن الدولة توسعت في الاستثمار بقطاعات مثل البنى التحتية والتكنولوجية والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والخدمات المالية والمصرفية وهذه السياسة كللت بنجاح منقطع النظير في زيادة نصيب القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي وبعد أن كان الاقتصاد الوطني يعتمد في سبعينيات القرن الماضي على النفط بنسبة 90% تقلصت هذه النسبة الآن لتصل إلى مادون 30%.

وأوضح أن من أهم العوامل والمقومات التي عززت قوة ومكانة اقتصادنا الوطني هو توجه الإمارات نحو الاستثمار في اقتصاد المعرفة لمواكبة مرحلة ما بعد عصر النفط التي تستهدف مواصلة مسيرة التنمية والتطور في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على القطاعات التي يتزايد فيها المكون المعرفي مثل صناعة مكونات الطائرات والصناعات الدفاعية والطاقة النووية والمتجددة.

وأضاف كما أن بناء مجتمع الابتكار بوصفه الاستثمار الأمثل في المستقبل عزز مكانة اقتصادنا الوطني ودور الإمارات الريادي على مستوى المنطقة والعالم فالابتكار يضمن استمرار التفوق في مؤشرات التنمية المختلفة وهو الذي يوجد التفوق في مضمار التنافس التنموي العالمي بعد أن غدت الأفكار الخلاقة مكونا أساسيا من مكونات الثروة في الدول والمجتمعات ولهذا تخطط الإمارات كي تكون ضمن أفضل 10 دول بالعالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد تماشيا مع رؤية "الإمارات 2021".  

التعليقات