الهاملى: استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين فى الإمارات حتى 2021

كشف ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين النقاب عن منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين ترتكز إلى ثلاثة مبادىء أساسية ويتم تطبيقها خلال العام الجاري وحتى العام 2021.

يأتي ذلك انطلاقا من السعي نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات ذات الصلة برفع نسبة التوطين في سوق العمل وبالتركيز على القطاع الخاص لتصل النسبة إلى 5%.

وأعلن عن حزمة مبادرات وسياسات سيتم تنفيذها وفق الأولويات على ثلاث مراحل، تستهدف تسريع التوطين وتعزيز فرص التوظيف، بما يسهم في إيجاد نحو 15 ألف فرصة عمل مناسبة للمواطنين خلال العام 2018 في قطاعات اقتصادية استراتيجية، إضافة إلى تمكين مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل ورفع تنافسيتها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في فندق باب القصر في أبوظبي بالقيادات الاعلامية وممثلي وسائل الاعلام المحلية بحضور كبار المسؤولين في الوزارة.

وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين سعت منذ تكليفها بإدراة ملف التوطين في العام 2016 نحو إنجاز أهداف الحكومة الاستراتيجية المناط تنفيذها بالوزارة في اطار التوطين، لافتا إلى أن الوزارة تمكنت من توظيف نحو 6 آلاف و862 مواطنا ومواطنة خلال العام 2017 ، بزيادة تقدر بنحو 22 في المائة عن العام 2016 الذي تم خلاله توظيف 5 آلاف و608 مواطنين ومواطنات.

وقال  أنه بالرغم من تحقيق زيادة في نسبة توظيف المواطنين إلا أن تلك الزيادة لم تلبي الطموح والتطلعات حيث جاءت توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة تسريع وتيرة التوطين الذي يسير ببطء لتشكل بالنسبة لنا مرحلة جديدة في التعامل مع ملف التوطين الذي أكد سموه أنه والتعليم يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية كافة لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة.

وأضاف "أنه إنطلاقا من ذلك وضعت الوزارة منهجية جديدة ترتكز إلى ثلاثة مبادئ أساسية أولها اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة تتطلب تطوير الشراكة مع القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والمناطق الحرة المنظمة لقطاعات اقتصادية حيوية والمؤسسات العاملة في تلك القطاعات إضافة إلى مؤسسات التعليم فيما يتمثل المبدأ الثاني في تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة من خلال التركيز على التوطين النوعي في قطاعات ووظائف مستهدفة وفقا لخطط استراتيجية ورؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل وذلك للتنمية والاستثمار الأمثل للقوى العاملة الوطنية بينما يستهدف المبدأ الثالث الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاعات والوظائف المستهدفة والاستمرار فيها.

التعليقات