انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "دبي العالمي للسكر 2018" في دورته الثالثة بفندق جراند حياة - دبي، بحضور 700 مسؤول وخبير إقليمي وعالمي في مجال زراعة وصناعة وتجارة السكر.

شارك في افتتاح المؤتمر كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام في مصر، وجمال الغرير العضو المنتدب لشركة "الخليج للسكر" الإماراتية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وقال جمال الغرير، إن حجم إنتاج مصفاة التكرير الأكبر عالميا التابعة لشركة "الخليج للسكر" في دبي وصل نحو 1,8 مليون طن من السكر الأبيض المكرر للعام 2017، مشيرا إلى أن استهلاك الإمارات المحلي من السكر يصل إلى نحو 250 ألف طن سنويا، فيما يصل حجم الاستهلاك الخليجي من السكر إلى نحو 750 ألف طن سنويا، حيث تستأثر "الخليج للسكر" بحصة 70 % من سوق السكر بدول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى انخفاض أسعار السكر العالمية والمحلية بنسبة 30% العام 2017، بسبب زيادة المعروض وقوة المنافسة، وهو ما يجعل "الخليج للسكر" لاتخاذ خطوة بتخفيض الإنتاج بنحو 20% العام الجاري.

وأضاف إن "الخليج للسكر"، تصدر منتجاتها من السكر الإمارات لأكثر من 30 دولة حول العالم، وأن حصة التصدير من إجمالي الإنتاج تصل إلى نحو 1,6 مليون طن سنويا، مؤكدا على وجود صعوبات في عمليات التصدير في العديد من الأسواق الخارجية، التي تطبق رسوم على السكر المستورد مثل الهند التي تفرض 50% رسوم وبعض دول العالم.

وأوضح أن مدينة دبي باتت من أهم مراكز صناعة وتجارة السكر في المنطقة والعالم، مما أهلها لاستقطاب مؤتمر "دبي للسكر"، أحد أهم المؤتمرات في هذا المجال، والذي يحظى بمشاركة نحو 700 مسؤول وصاحب قرار من أقطاب الصناعة من 60 دولة حول العالم.

وذكر أن المؤتمر، يشهد جلسات حوارية ونقاشية حول العديد من المواضيع المتعلقة بصناعة وتجارة السكر في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويتطرق لمواضيع عديدة كالإنتاج والإتجاهات الإنتاجية وديناميكيات أسعار السكر، فضلا عن تأثير العملات الرئيسية وسوق النفط والإيثانول علي سوق السكر.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر في كلمة لها عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر من أجل عرض الفرص الاستثمارية فى مصر على كافة المستثمرين من أنحاء العالم خاصة فى مجال السكر، مشيرة إلى أنه فى ظل مناخ الاستثمار الجديد فى مصر فإن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الجديدة خاصة فى مجال السكر، حيث مؤخرا وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لاقامة مشروع استثمارى متكامل فى غرب محافظة المنيا للاستثمار فى السكر، والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد العجز بنسبة 75 % من انتاج مصر للسكر، بإنتاج نحو 750 الف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار.

وقالت الوزيرة، أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرية ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد فى اطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر باقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر اصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار بعد اقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة رغبة الحكومة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين خاصة فى محافظات الصعيد، فى اطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال وجذب استثمارات جديدة لهذه المحافظات والوزيرةو المستثمرين المشاركين فى المؤتمر، على ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى الصعيد ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر، مشيرة إلى وجود فرص اخرى للاستثمار فى زراعة السكر.

ومن جانبه، أوضح خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والرى ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من اجل انجاح هذا المشروع، وتحقيق اكبر استفادة ممكنة منه.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 آلاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.

وخلال المؤتمر، أكد جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أن مصر تعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية فى العالم خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميزة وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى افريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصرى واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير، حيث اصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن المصنع الجديد سيكون قادرا على تكرير نحو 900 الف طن من السكر الخام فى غير مواسم الحصاد.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

حقيقة عودة العمل من المنزل يوم الأحد في مصر

اقتصاد

وزير المالية من واشنطن: مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوي للتأمين الصحي

اقتصاد

بعد ضرب أصفهان.. مصر تجدد تحذيرها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة

أخبار عالمية