بزيادة تصل لـ 100%.. بدء العمل بزيادة أسعار الخبز في الأردن وسط قلق شعبي

بدأ العمل في الأردن السبت بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمئة تثير قلق محدودي الدخل.

وكانت الحكومة الأردنية قررت في 16يناير رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية . 

وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن "وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز (...) التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر 2018".

وفي وسط عمان، كان الإقبال شبه طبيعي على شراء الخبز صباحا في "مخبز الشرق الآلي" بعد يوم ماطر شهد إقبالا كبيرا قبيل رفع الأسعار.

وقال زاهر جادالله صاحب المخبز لوكالة فرانس برس أن "هذا القرار سيؤثر بالتأكيد على محدودي الدخل والفقراء ولكن الحكومة وعدت بتقديم الدعم المالي لهم بدل الرفع".

وأضاف "نحن متخوفون من انخفاض المبيعات وقلة الإقبال خصوصا في الفترة الأولى من زيادة الأسعار".

وتابع "من مبررات الحكومة أن الوافدين والمغتربين كانوا يستفيدون من الدعم الحكومي على الخبز".

وقال محمد عواد (30 عاما) الذي كان يشتري الخبز أن "هذا الارتفاع سيؤثر على الشعب الأردني بالكامل فالطبقة الوسطى ودونها تمثل 90 بالمئة من الشعب الأردني والخبز موجود في كل وجبة، في الفطور والغداء والعشاء".

وبموجب الأسعار الجديدة أصبح كيلوجرام الخبز العربي الكبير 32 قرشا (45 سنتا أميركياً) بدلا من 16 قرشا، أي بزيادة تصل إلى 100 بالمئة؛ وكيلوجرام الخبز العربي الصغير بـ 40 قرشا (56,4 سنتا أميركيا)، بدلا من 24 قرشا بزيادة 67 بالمئة.

كما حددت الحكومة سعر كيلوجرام خبز "الطابون" بـ 35 قرشا (49,4 سنتا) بدلا من 18 قرشا أي بزيادة 90 بالمئة.

وقال احمد رمضان (34 عاما) "هذا القرار يؤثر على المواطن الأردني بكل تأكيد فمن راتبه 300 دينار (423 دولارا) ويشتري كل يوم خبزا بدينار (1,4 دولار) سينفق شهريا 30 ديناراً من راتبه على الخبز فقط".

وأضاف أن "كل شيء سيرتفع مع ارتفاع أسعار الخبز حتى السندويشات، الله يفرجها على الجميع ويعينهم".

ولتعويض رفع الدعم، بدأت وزارة المالية الثلاثاء الماضي بـ"صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي الدخل المنخفض بواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة.

وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (نحو 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وقال نقيب أصحاب المخابز وعددها نحو 1700 مخبز عبد الاله الحموي لوكالة فرانس برس أن "الخبز في الأردن لا يزال يباع (بأسعار) أقل من دول الجوار رغم الغاء الدعم عنه بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف أن "اللاجئين والمقيمين الذين يشكلون 40 بالمئة من سكان الأردن كانوا يشاركون الأردن قيمة الدعم الحكومي للخبز".

وبحسب آخر تعداد سكاني يبلغ عدد سكان الأردن 9,5 ملايين بينهم 6,6 ملايين أردني.

وأكد الحموي أن "الزيادة لن تطاول الحلويات والكعك والتوست كونها تنتج من الطحين الحر غير المدعوم".

وأوضح أن "الأردنيين يستهلكون يوميا ما معدله ثمانية ملايين رغيف خبز وفي أيام الصقيع يرتفع الاستهلاك إلى 16 مليون رغيف".

وقرر مجلس الوزراء تعديل الضريبة الخاصة على السجائر من طريق فرض 20 قرشا على كل علبة ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10% ، ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين (95 و98 أوكتان) إلى 30% بدلا من 24%.

وتقول الحكومة أنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وأثر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، وتستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.

التعليقات