تحدي اقتصادي بالغ الأهمية على حد وصف الخبراء تواجهه مصر، إنه الاقتصاد غير الرسمي الذي تقدر الحكومة المصرية حجمه بنحو 1.6 تريليون جنيه ويقدره اقتصاديون بنحو 2.2 تريليون جنيه.

ورغم اختلاف الإحصاءات عنه إلا أنها تعكس جميعها ضخامة حجمه، الأمر الذي دفع الحكومة لوضع يدها على عوامل تعوق اندماجه في القطاع الرسمي تتمثل في تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج من السوق وتدنى فرص الحصول على التمويل .. ثم سعيها لحل تلك المعوقات حيث أصدرت العام الماضي العديد من التشريعات لدعم بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام إلى نظيره الرسمي من بينها قانون الاستثمار الموحد وقانون إصدار التراخيص علاوة على تنفيذ حاضنات صناعية وتجارية، وفقا لـCNBC عربية ".

وفيما فتحت مصر بابا واسعا من الجهود لضم الاقتصاد غير الرسمي .. يكثر الحديث عن تحقيق الشمول المالي الذي يسهم في زيادة قاعدة المتعاملين بالبنوك، لكن الصورة ليست وردية حيث تتطلب تلك الجهود تهيئة البنية التحتية للبنوك والتوسع في فتح الفروع لإيصال الخدمات المصرفية لشتى فئات المجتمع اضافه إلى تغليظ العقوبات على التداول النقدي.

وإدراكا بأهمية الحد من استخدام النقد والتحول إلى نظام غير نقدي .. بدأت الحكومة المصرية من نفسها بخطوات بدأتها من تأسيس مجلس قومي للمدفوعات، وآخرها كان إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد بغلق ما يزيد على 60 ألف حساب يتبع أكثر من 2600 جهة وهيئة حكومية.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

السيسي: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين واضح منذ اللحظة الأولى

أخبار

400 ألف عجز.. مصر تلجأ لمد سن المعاش لزيادة عدد المعلمين في المدارس

أخبار

رفع درجات الاستعداد في مصر لمواجهة العاصفة الترابية

أخبار