تسارع معدل النمو في الصين وبلغ 6,9% عام 2017، في قفزة كبرى كانت متوقعة، بعدما سجل السنة السابقة اسوأ اداء له منذ ربع قرن بلغ 6,7%، كما اعلنت الحكومة اليوم الخميس ما يشير إلى أوضاع مؤاتية أكثر للعملاق الأسيوي، وهي المرة الأولى منذ 2010، التي يتسارع فيها النشاط في ثاني اقتصاد في العالم.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، إن النمو الاقتصادي الصيني تمكن من مواجهة الصعوبات رغم حملة كبرى لمكافحة التلوث أدت إلى خفض بعض الأنشطة، بحسب الفرنسية.

وهكذا كان أداء اجمالي الناتج الداخلي لدى ثاني اقتصاد عالمي عام 2017 أعلى بمعدل 0,1 نقاط من توقعات 11 محللا تحدثت إليهم وكالة فرانس برس.

وكانت الحكومة الصينية تراهن على نمو أضعف من حوالى "6,5%" لمجمل سنة 2017.

ويتم تتبع معدلات إجمالي الناتج الداخلي الصيني من كثب خصوصا لإن مساهمة الصين تمثل نحو الثلث في معدل النمو العالمي.

ويفسر تسارع هذا النمو عام 2017 بتزايد الأنشطة في ورش البنى التحتية والاستثمارات في قطاع العقارات أو حتى تحسن الطلب العالمي، كما أن الحكومة عمدت إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض ما أتاح تحريك الطلب لدى المستهلكين الصينيين، وواصلت مبيعات المفرق أيضا ارتفاعها خلال 2017، لتصل إلى 10,2%.

والعنصر الآخر، الذي أتاح للصين تحقيق هذا النمو، هو التجارة الخارجية التي تشكل حجر الزاوية في اقتصادها، والتي انتعشت بقوة في 2017، بفضل التحسن في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبعد انهيارها في العام 2016، سجلت الصادرات الصينية ارتفاعا بنسبة 8% السنة الماضية، وتمكنت شركات التصنيع الصينية من تلبية كل طلباتها.

وقال مدير مكتب الاحصاء الوطني نينغ شيزي في بيان، ان "الاقتصاد الوطني حافظ على زخم الاستقرار والنمو وتجاوز التوقعات مع الحيوية الاقتصادية".

وأضاف: "يجب ان ندرك انه لا تزال هناك صعوبات وتحديات تواجه الاقتصاد وان تحسين النوعية والفاعلية تبقى مهمة شاقة".

لكن هذا الانتعاش في النمو تكبحه عدة اجراءات سياسية ونقدية ومالية اتخذتها بكين في الاشهر الماضية، ومن بينها خفض كبير للطاقات الصناعية الهائلة، وتشديد الاجراءات الهادفة إلى خفض الدين الصيني العام والخاص الذي تجاوز 250% من اجمالي الناتج الداخلي أو حتى فرض قيود في قطاع العقارات للحد من ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى.

لكن أحد أبرز قرارات العام 2017، كان اطلاق حملة لمكافحة تلوث الهواء في المدن.

وتفرض الصين خصوصا منذ عدة أشهر على المصانع في شمال البلاد عمليات إغلاق أو خفض الإنتاج.

لكن هذا التباطؤ المفروض على النشاط الصناعي لم يترك أثرا كبيرا على نمو إجمالي الناتج الداخلي، بحسب الأرقام التي أعلنت اليوم الخميس.

وبقي الإنتاج الصناعي من جانب آخر قويا في كانون الأول/ديسمبر (+6,2%) رغم هذه الحملة، وارتفع على مجمل سنة 2017 بنسبة 6,6%.

وتعزو الصين إعادة التوازن الاقتصادي إلى خدمات الاستهلاك على حساب الاستثمارات في البنى التحتية والصادرات والصناعات الثقيلة.

وعلى المستوى العالمي، فإن سلسلة المؤشرات هذه تبقى مشجعة حيال وضع الاقتصاد الصيني.

لكن مدى صدقية المعدل الرسمي لنمو إجمالي الناتج الداخلي تبقى موضع تشكيك، اذ يشتبه خبراء في الصين والخارج في حصول تلاعب على المستوى المحلي من أجل إعطاء الإنطباع بأن الوضع الاقتصادي هو في أحسن أحواله.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

الصادرات السلعية المصرية تسجل 9 مليار و612 مليون دولار في 3 أشهر

اقتصاد

أبرزها السكر والأرز.. الحكومة المصرية تعلن انخفاض أسعار السلع بعد العيد

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي

اقتصاد