البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية

وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من العضو أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عشرة أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأحال المجلس في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون إلى مجلس الدولة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستحدث المجلس المادة الثانية التي تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنه 2002. القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء".

وعدل المجلس البند 10 في المادة 3 ليكون "وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وفق قانون التراخيص".

كما نقل الجزء الأخير من البند ليصبح البند 11 لتكون "إصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي".

ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكاً مع كل المستثمرين.

ويستهدف المشروع أيضاً استقلال الهيئة بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.

كان المجلس وافق في 9 يناير 2018، من حيث المبدأ على مشروع قانون إصدار قانون "الهيئة العامة للتنمية الصناعية".

التعليقات