بعد سلسلة فضائح.. اليابان تشدد العقوبات الخاصة بانتهاك جودة المنتجات

تعتزم الحكومة اليابانية تشديد العقوبات المتعلقة بقضايا تزوير جودة منتجات الشركات اليابانية المصنعة الرائدة على خلفية سلسة فضائح التلاعب بالبيانات الأخيرة.

وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على إعداد مشروع تنقيح قانون المعايير الصناعية وإقراره خلال جلسة البرلمان العادية في يناير 2018 جاء ذلك وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وستشكل زيادة الحد الأقصى لعقوبة خرق القانون أحد البنود الرئيسة لمراجعة القانون بزيادة الغرامة من الحد الأقصى الحالي البالغ مليون ين "نحو تسعة آلاف دولار" أو السجن لمدة عام إلى 100 مليون ين "882,900 دولار".

وبموجب القانون يُسمح للمنتجات التي تجتاز اختبار الجودة للمنظمات المعتمدة من القطاع العام أن تعرض علامة المعايير الصناعية اليابانية أو رمز ج آي س "JIS" وهو ختم فعلي لترخيص الحكومة ودليل ثقة قوية أمام العملاء لاختيار العروض عالية الجودة.

وعادةً ما تتحقق مؤسسات فحص الجودة المعتمدة من القطاع العام من منشات الإنتاج وأنظمة مراقبة الجودة في الشركات مرة كل ثلاث سنوات بهدف ضمان الامتثال لشروط المعايير الصناعية اليابانية "JIS"، إلا أن تلك الفحصوات فشلت في الكشف عن عمليات التزوير في شركات كوبي ستيل وسوبارو ونيسان وغيرها.

وسيضيف مشروع مراجعة القانون أنظمة رقابة داخل الشركات والمزيد من الضغوط لمنع عمليات التزوير. 

التعليقات