طرح ثلاثة من النواب المحافظين تعديلا لمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) يفتح المجال لتسوية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن موعده لتفادي تعرضها لنكسة أخرى في مجلس العموم.

وحددت حكومة ماي في مشروع قانون بريكست موعدا لسريان الانفصال في 29 مارس 2019، الامر الذي رفضته المعارضة وعدد من النواب المحافظين باعتبار ان تحديد الموعد مسبقا قد يضعف موقف لندن في المفاوضات مع بروكسل، حتى انه قد يحول حتى دون ابرام اتفاق، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ الجمعة تعديلا لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 مارس 2019 لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الاعضاء الـ27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.

وفي مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان اوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكست.

ولم تعبر الحكومة التي تتمتع بأكثرية ضعيفة في البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الاراء في صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة جديدة في مجلس العموم.

والاربعاء خسرت الحكومة تصويتا أقر ضرورة إخضاع اي اتفاق نهائي يبرم بشأن بريكست لمصادقة الزامية في البرلمان، بعد تمرد 11 نائبا من الأكثرية الذين صوتوا لصالح المعارضة .

وقالت سارة والاستون وهي من النواب المتمردين "نحن راضون لرؤية أن الحكومة أخذت في الاعتبار مخاوفنا وستدعم" هذا التعديل، بعدما أعلنت عن نيتها التصويت لصالح النص.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

«الخارجية الإيرانية» تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا يشيد بالمسلمين في المملكة بمناسبة عيد الفطر

أخبار عالمية

وزير خارجية مصر يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر

أخبار