تأمل السعودية في أن حملة على الفساد، شملت احتجاز شخصيات بارزة في تحسين فرصها للإنضمام إلى قوة المهام للعمل المالي، وهي كيان دولي يكرس نفسه لمكافحة تدفقات الأموال غير الشرعية.

وتحاول المملكة، وهي أحد عضوين في مجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا، لا يتمتعان بعضوية قوة المهام للعمل المالي، لسنوات أن تنفض عن نفسها اعتقادا شائعا عنها بأنها أرض خصبة للفساد وتمويل الإرهاب، وفقا لرويترز.

وباءت محاولتها السابقة للإنضمام إلى قوة المهام المالية، التي تضم حكومات 37 دولة، بالفشل في 2010، وقد تعارض بعض مجموعات الضغط المحاولة السعودية الجديدة قبل تصويت متوقع في منتصف العام القادم.

لكن الفوز بالعضوية، يتيح إمكانية تقوية مكانة الرياض على الساحة الدولية، في الوقت الذي تريد فيه من المستثمرين الأجانب، أن يدعموا خطة تحول للمملكة بمليارات الدولارات، وتحسين الروابط المالية العالمية لبنوكها.

وبتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شنت المملكة، حملة احتجزت خلالها عشرات من كبار رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة الشهر الماضي، متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل الأموال، لكنها لا تشمل تمويل الإرهاب.

ويقول محللون سياسيون، إن الملك المنتظر حاول أيضا تشديد قبضته على السلطة من خلال حملة التطهير.

وتقول مصادر مطلعة، إن الحملة، التي تضمنت تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي والتنسيق مع بنوك مركزية في دول، من بينها سويسرا والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، اختبرت النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال، ووجدته فعالا إلى حد كبير.

وسيخضع النظام لمزيد من الاختبارات في الأسابيع القادمة، حيث تستهدف المملكة التوصل إلى تسويات بنحو 100 مليار دولار مع بعض هؤلاء المحتجزين.

وقال جاسبال سينغ، الذي يقدم استشارات لمكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية: "يعزز ذلك مركز السعودية كدولة إصلاحية، وأيضا جهودها للتحرك صوب مجتمع خال من الفساد".

وأضاف سينغ، قائلا: "الإنضمام إلى قوة المهام للعمل المالي سيخلق الإرادة السياسية اللازمة في أعلى المستويات تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان لايجاد إصلاحات تشريعية وتنظيمية في مكافحة غسل الأموال والحوكمة".

وتأتي جهود المملكة للإنضمام إلى قوة المهام في وقت حساس، ففي الأسابيع القليلة الماضية، استضافت الرياض زيارة قام بها مسؤولون، من بينهم خبراء وأعضاء في قوة المهام، لتقييم محاولتها، وزار المسؤولون مؤسسات في القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع، إتخاذ قرار نهائي بشأن المحاولة، والذي يعرف بالتقييم المشترك، عندما يصوت الأعضاء الحاليون في يونيو حزيران 2018.

وقالت قوة المهام في بيان أرسلته إلى رويترز: "سيعتمد مدى السرعة التي تستطيع السعودية بها نيل العضوية الكاملة على نتائج التقييم المشترك.. إذا لم يأت التقييم المشترك مرضيا، فسيكون على السعودية أن تتفق على خطة عمل لمواجهة مواطن الضعف التي يحددها فريق التقييم".

ولم يرد البنك المركزي على طلب من رويترز، للتعقيب على مسألة الإنضمام إلى قوة المهام للعمل المالي.

وقال مصدر بالقطاع المالي، إن الفوائد من وجهة النظر المصرفية تتمثل في روابط مراسلة مصرفية أقوى.

وأخفقت المحاولة السابقة للمملكة للإنضمام، عندما لم تظهر قدرة كافية لإختبار إطار عمل جديد نسبيا للمخاطر، بعد أن جعلت السعودية في 2003 غسل الأموال جريمة.

وكشفت العملية أيضا ضعف عام للإدراك بشأن التدفقات المالية غير الشرعية، خصوصا بين المؤسسات المالية غير المصرفية، لكن منذ ذلك الحين، اتخذت الرياض خطوات لتحسين مستوى الالتزام.

وفي الأسابيع الماضية، نشرت السعودية أيضا نسخا جديدة من قوانينها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وقوانين مكافحة الإرهاب، معززة متطلبات الفحص الفني النافي للجهالة للمؤسسات المالية ومشددة العقوبات الجنائية، وتم تعديل كلا القوانين لتقترب السعودية بشكل أكبر من تلبية متطلبات قوة المهام للعمل المالي، بحسب ما قاله مصدر مطلع.

وفى المقابل ترفض منظمات أهلية فى أمريكا، أنضمام السعودية للكيان، حيث قال كاي جوينين، وهو مدير مجموعة للضغط مقرها واشنطن، تضم منظمات غير هادفة للربح: "نحن لا نعتقد أنه ينبغي السماح للسعودية بالانضمام إلى قوة المهام للعمل المالي في ظل تشريعات مكافحة الإرهاب التي يطبقونها في شكلها الحالي".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

محمد بن زايد: نهج الإمارات راسخ في مكافحة غسل الأموال وسد منافذ تمويل الإرهاب

اقتصاد

قاض في نيويورك يحدد موعدًا لبدء محاكمة ترامب الجنائية

أخبار عالمية

الهجرة المصرية تنشر بيانا بشأن تسليم جثمان "مريم" المتوفاة بسويسرا

أخبار