يقول صندوق النقد الدولي، إن تونس ملتزمة "باتخاذ إجراءات حاسمة"، لإصلاح اقتصادها قبل أن يجري الصندوق مراجعة للإفراج عن شريحة ائتمانية جديدة.

واتفق صندوق النقد العام الماضي مع تونس على برنامج إقراض مدته أربع سنوات، قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية، وفقا لرويترز.

وتضررت تونس بشدة من هبوط حاد في إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية الجديدة، بسبب هجمات شنها متشددون في 2015، وحالة الإضطراب العامة في البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2010.

وقال صندوق النقد في بيان، بعد أن زار وفد من الصندوق تونس ”للبناء على قانون ميزانيتها الطموحة للعام 2018، عبرت السلطات التونسية عن التزامها باتخاذ إجراءات حاسمة".

وقال البيان: "التحدي الرئيسي في الأشهر المقبلة هو التعويض عن التأجيلات الكبيرة في رفع العقبات القائمة، منذ وقت طويل أمام النمو ومعالجة عجز كبير في الميزانية وميزان المعاملات الخارجية".

وقال توفيق الراجحي، الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية لرويترز، إن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع وفد صندوق النقد، فتح الباب أمام صرف الشريحة الثالثة من القروض.

وأضاف، قائلا: "إنه يؤكد مسارات الإصلاح التي تتبعها الحكومة".

ويحث صندوق النقد تونس على خفض فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، التي تبلغ 15 بالمئة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، وهو‭ ‬أحد أعلى المعدلات في العالم، وأيضا خفض الدعم للطاقة، الذي قال الراجحي، إن الأغنياء يستفيدون منه "بشكل غير متكافئ".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

بنوك وشركات التمويل في الإمارات تستعد لتلبية الطلب المتزايد على القروض

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي

اقتصاد

السيسي يوجه وزير الصحة باستمرار الدعم الصحي للأشقاء في غزة

أخبار